يقف الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الأسبوع المقبل في قفص
الاتهام داخل إحدى محاكم باريس، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي في العصر الحديث
يمثل للمحاكمة في قضية اختلاس طاردته لعقد من الزمان.

يواجه
شيراك (78 عاما) الذي شغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة من 1995 إلى 2007،
وتسعة آخرين اتهاما بتحويل أموال الدولة إلى خزائن حزبه خلال الفترة التي
كان يشغل فيها منصب عمدة باريس على مدار 18 عاما قبل أن يتولى رئاسة
البلاد.

ومن المقرر أن تجري المحاكمة خلال الفترة من 7 مارس الجاري
إلى 8 أبريل المقبل، غير أنه لا ينتظر أن يحضر شيراك جميع الجلسات، حيث
يتوقع أن يظهر للمرة الأولى في ثاني أيام المحاكمة، يوم 8 مارس الجاري.

تعود
تفاصيل القضية إلى تسعينيات القرن العشرين، عندما كان شيراك، الذي اعترض
لاحقا على إصدار تفويض من الأمم المتحدة للحرب ضد العراق بقيادة الولايات
المتحدة، يستعد لخوض معركة الانتخابات على منصب الرئاسة.

ويتهم
شيراك بضخ أموال في خزانة حزب التجمع من أجل الجمهورية، الحزب الحاكم
السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي يحكم البلاد حاليا، عبر توظيف
28 من أعضاء الحزب في المدينة بشكل صوري.

كانت مدينة باريس، المدعي
السابق في القضية، سحبت شكواها بعد أن دفع شيراك والاتحاد من أجل حركة
شعبية 2.2 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار) على سبيل التسوية.

غير أن جمعية معنية بمكافحة الكسب غير المشروع تدعى "أنتيكور" ترفض إغلاق الملف.

وفي حال أدين شيراك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة 150 ألف يورو.

وفي عام 2007، سعد الكثير من الفرنسيين لخروج شيراك من قصر الاليزيه، بعدما تمتع بحصانة خلال الرئاسة حالت دون محاكمته.

وقد شهدت فترة ولايته الثانية أعمال شغب واسعة في ضواحي باريس وتباطؤا في وتيرة الإصلاح.