الجنايات تؤجل محاكمة “رشيد” إلى 25 يونيو بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام






حيث
بدأت الجلسة بسؤال المحكمة للنيابة العامة حول إعلان المتهم ونفت النيابة
العامة إعلانه إعلانا قانونيا بجلسة السبت، وحضر جميل سعيد، المحامي عن
المتهم “الهارب خارج البلاد”، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة والتهم
الموجهة والمنسوبة لرشيد، وعندما سألت المحكمة ممثل النيابة العامة عن
إعلان المتهم بأمر الإحالة، أجابت بأنها “لم تعلنه”، فقررت المحكمة
التأجيل.
ويذكر أنه قد أحيل رشيد بأمر من نيابة الأموال
العامة العليا، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5
مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات، حيث كشفت التحقيقات عن “مساهمة
رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية
الصادرات، في رأس مال 5 شركات”.
وبصفته رئيس مجلس إدارة
“صندوق تنمية الصادرات” قد “مدَّ العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات
الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية
ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق،
تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون”.