قالت مصادر قضائية، إن كل من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق،
والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل،
أمام النيابة العامة، لسؤالهم فى الوقائع التى تضمنتها عدد من البلاغات المقدمة
ضدهم وتحمل اتهامات بإهدار المال العام والتربح من منصبه لكل من الثلاثة، بجانب
الاستيلاء على أراضى الدولة للأول، وتزوير الانتخابات البرلمانية الماضية للثانى
والثالث.

يأتى ذلك فى الوقت، الذى استعجل فيه النائب العام تقارير الأجهزة
المحاسبية والرقابية، الممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة
الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع، أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال
العامة بصورة من تلك البلاغات لفحصها والتحرى عنها، وسوف تتخذ النيابة العامة
إجراءاتها فى ضوء ما يرد بتقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها.