وأمر
المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس الهيئة على الفور بسرعة التحقيق في
البلاغات والتأكد من صحتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع المتسبب‏.
وذكرت
جريدة "الأهرام" أن البلاغات تناولت وقائع فساد مالي وإداري تتمثل في
إهدار المال العام وتعيين بعض أقارب المسئولين بكادر مالي خاص لا يتناسب
مع مؤهلاتهم ولا يتساوي مع نظرائهم‏,‏ بالإضافة إلي اتهام بعض كبار مسئولي
الدولة السابقين والحاليين في قطاعات مختلفة‏,‏ ومنها وزارة الإعلام وقطاع
الهندسة الإذاعية بالوزارة والبنك الأهلي المصري‏.‏