عودة توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل إلي معدلاتها السابقة







انتظم العمل في جميع مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بجميع
المحافظات.. عادت معدلات التنفيذ لمستوياتها السابقة قبل الأحداث الأخيرة..
كما استمرت حالة الطواريء بشركات الغاز لتأمين الشبكة القومية وأرواح
المواطنين في عمله ولم تتأثر واستمرت الغرف في إصلاح أي أعطال وتقديم خدمات
الصيانة للأجهزة المنزلية.


أكد تقرير لوزير البترول من الشركة القابضة للغازات أن 14 شركة تعمل في
توصيل الغاز للمنازل ننفذ برنامج عمل للإسراع في زيادة معدلات التوصيل
ليصل إلي 850 ألف مستهلك بزيادة 55% عن إجمالي المنفذ في العام الماضي ضمن
خطة التوصيل القومية في 27 محافظة حيث تم إجمالي التوصيل منها 11 محافظة
دخلها الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.


أوضح التقرير أن العام الحالي يشهد التوسع في توصيل الغاز الطبيعي
لمحافظات الصعيد ليصل إلي 100 ألف عميل بمحافظات المنيا وقنا والأقصر
وسوهاج بالإضافة إلي توصيل 50 ألف منزل حتي الآن بمختلف مدن محافظات الصعيد
بعد تنفيذ خط غاز الصعيد حتي أسوان.


أشار التقرير إلي قيام شركة غاز مصر وتاون جاس بالتوسع في أعمالها
لاستكمال توصيل الغاز إلي أكثر من 500 ألف وحدة سكنية تتركز في القاهرة
الكبري وفي محافظات الدلتا والإسكندرية ومدن القناة وفي جنوب الوادي
بالأقصر وأسوان وسوهاج.. يتم زيادة أعداد العمالة الفنية في مختلف المواقع
وأنه يجري حاليا استكمال تغطية المناطق المتبقية بالقاهرة الكبري من الغاز
خاصة المعادي وحلوان ودار السلام ومنطقة اللاسلكي والهرم وفيصل والمرج وعين
شمس وعزبة النخل.


ومن ناحية أخري أكد وكيل أول وزارة البترول علي استمرار معدلات الإنتاج
من المنتجات البترولية البنزين والسولار والبوتاجاز طبقا للمخطط وأن كميات
المخزون تكفي معدلات الاستهلاك لفترات طويلة وآمنه حيث يمثل الغاز الطبيعي
65% من إجمالي إنتاج الثروة البترولية بالمقارنة ب30% منذ عشر سنوات مضت
ومع هذه الزيادة المطردة في افتتاح الغاز ارتفع استخدام الغاز في القطاع
الصناعي بنسبة 255% وبلغ عدد المصانع المضافة العاملة بالغاز 1320 مصنعا في
35 منطقة صناعية تعادل 6 أضعاف ما تم توصيله خلال الفترة من عام 1980 وحتي
عام 2000 كما ارتفع استخدام الغاز في قطاع الكهرباء بنسبة 210% حيث بلغ
عدد المحطات المولدة للكهرباء العاملة بالغاز 37 محطة وارتفع عدد العملاء
التجاريين إلي 8 آلاف عميل.


علمت الجمهورية أن إعادة تشغيل خط الغاز العربي هو قرار مصري 100% وأن
المصلحة القومية لمصر والأمن القومي لها هو الذي يحدد موعد إعادة الضخ
بالإضافة إلي أن الظروف الحالية تستدعي تأجيل الضخ إلي أجل غير مسمي مع
التفاوض في إعادة النظر في الأسعار التي تتوافق مع مؤشرات الأسعار في
الأسواق العالمية للغاز الطبيعي.