أعلن الدكتور أيمن نور، المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد، أنه لن يلتزم باتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل، وقال: "لن نلتزم باتفاقيات جائرة مع إسرائيل، ولكننا سنعيد النظر فى بنودها بما يتيح الحفاظ على حقوقنا".

وأوضح نور خلال حواره لبرنامج "الحياة والناس" مساء أمس الأربعاء، أن قرار ترشحه للرئاسة هو "قرار مصيرى ومعركة ضد بقايا نظام مبارك، وضد إحياء هذا النظام بصورة مختلفة بعد إسقاطه، وأضاف: "أعتقد أننى لست أفضل من قدم لمصر، فهناك أفضل منى بكثير، وهناك الشهداء الذين قدموا لمصر أكثر منى وضحوا بأرواحهم".

وأكد نور أن انفصاله عن جميلة إسماعيل كان "ظرفاً عارضاً"، مضيفاً: "جميلة أرادت أن تستكمل حياتها بشكل أكثر استقلالا بعد أن أجهدت من سنوات سجنى، وما بينى وبين جميلة أبعد من فكرة الانفصال، فهى ليست فقط شريكة حياة زوجية، ولكنها أيضاً شريكة حياتى السياسية، وأتمنى أن يأتى اليوم الذى تعود المياه لمجاريها بينى وبينها".

وكشف نور أن النائب العام سيعيد محاكمته مرة أخرى فى قضية التزوير التى لفقت له فى عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن هذا الأمر يفتح المجال أمامه للترشح للانتخابات الرئاسية، داعياً لعدم التعجل فى إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، مطالباً بتأجيل هذه الانتخابات لمدة سنة، وأشار إلى أن القوى الليبرالية دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها فى عهد النظام البائد مثلهم مثل جماعة الإخوان والتى دفعت ثمناً أيضاً لمواقفها، مضيفاً أنه من الضرورى أن يكون هناك فرصة لكل الأحزاب فرصة للترشح للرئاسة مثل الإخوان من خلال تزويد المرحلة الانتقالية للاستعداد للانتخابات.

وحول الحوار الوطنى الذى عقده الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، أكد نور "لا أفهم ما معنى الحوار الوطنى، ومن له حق تمثيل هذا الوطن، ما معنى ألا يدعو رؤساء الأحزاب مثل الغد والوفد وغيرهم؟"، وأضاف قائلاً: "منطق الحوار فى مصر هو حوار الطرشان ولابد من حوار حقيقى مع المجتمع".

وفجر نور مفاجأة غريبة حينما قال: "والدى كان مقرر لجنة دستور 1971 الذى حاربت أنا بعد ذلك لتغييره"، مضيفاً أن والده رفض أيضاً هذا الدستور بعد أن تمت إضافة مواد وعبارات تكبل الحريات.

وأكد أيمن نور أن المنافسة مع الرئيس السابق مبارك كانت مستحيلة وصعبة، لأنها كانت معركة غير مرغوب فيها، حيث لم يكن مطلوب منافسين للرئيس مبارك، مضيفاً أن مبارك كان يريدنا "مجموعة من الكومبارس".

وحول برنامجه الانتخابى للرئاسة أكد أن أهم ملامحه هى: إلغاء قانون الطوارئ، وإعادة بناء القواعد السياسية، وتغيير القوانين الأساسية، ومضاعفة الأجور فى مدة من 6 شهور لسنة، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 1200 جنيه وبحد أقصى 30 ألف جنيه لرئيس الجمهورية والوزراء، وإعانة بطالة بمبلغ 300 جنيه شهرياً.