التقى أمس عدد من أعضاء اتحاد شباب الثورة مع اللواء محمود وجدى وزير الداخلية ــ
قبل تقديم الحكومة استقالتها ــ لعرض عدد من مطالب الثورة حيث طالب شباب الاتحاد
وزارة الداخلية بضرورة احترام كرامة الإنسان المصرى وأن تحقق الشرطة على أرض الواقع
شعارها الشرطة فى خدمة الشعب.

كما طالبوا الوزير بضرورة سرعة
الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرين إلى أن الوزير أكد لهم أن الوزارة بدأت فى
فصل القيادات الأمنية الضالعة فى أحداث الفترة الماضية ومحاسبتهم وإقالة رئيس جهاز
أمن الدولة وعدد من مديرى الأمن والضباط المتورطين فى تلك الأحداث.

وأضاف
وجدى أن الوزارة بدأت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تباعا وأفرجت عن ألفين من
المعتقلين السياسيين و(450) سجينا جنائيا وفقا للاتهامات الموجهة لهم.

وردا
على مطلب اتحاد شباب الثورة بضرورة سرعة إعادة الأمن والأمان للشارع المصرى قال
وجدى إنه عندما تولى الوزارة وجد ثلاثة آلاف سيارة مفقودة وجزءا كبيرا من المعدات
والأسلحة بجانب احتراق عدد هائل من أقسام الشرطة مما صعب المهمة على الوزارة وجعلها
تحتاج إلى وقت لبناء الوزارة مرة أخرى، موضحا أن الوزارة بدأت تعود بقوتها مرة أخرى
وأصبحت تتلقى البلاغات وقامت بإعادة توظيف جنود الأمن المركزى وحولته لأمن عام
ووجهت عددا كبيرا منها لمناطق الانفلات الأمنى.

وأكد أعضاء الاتحاد أن وجدى
تعهد بعدم تدخل وزارة الداخلية فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، على أن
تكون مهمة الوزارة فقط هى مساعدة الجيش فى تأمين العملية الانتخابية وذلك نظرا
لخبرتها السابقة فى تأمين أماكن اللجان، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى ببطاقة الرقم
القومى وبقاعدة بيانات مصلحة المواطن المصرى.