اختيار سامى الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كان مفاجأة، على الرغم أنه منذ 5 أيام كان من المعروف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرغب فى اختيار أحد أساتذة الإعلام الجامعيين لتولى مهمة رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مرحلة تحويلها إلى هيئة مستقلة، وكانت مطروحة عدة أسماء، إلا أن المفاجأة كانت اختيار الدكتور سامى الشريف رئيساً للاتحاد على الرغم من علاقته المتأصلة بالنظام السابق، وكان من أساتذة الإعلام المعروفين بولائهم لنظام مبارك، فضلاً عن أن علاقته بالإعلام نظرية وتدريسية ولم يمارس أى نشاط إعلامى فى حياته.

وكان الدكتور سامى الشريف أحد الأعضاء البارزين فى الحزب الوطنى، وكذلك عضواً فى لجنة الإعلام بالحزب، كما انضم إلى أمانة جمال مبارك التى عرفت باسم أمانة السياسات، وعضواً فى لجنة توجيه الرأى التى كانت تضم عدداً من خبراء الإعلام، وكان أحد المقربين من جمال مبارك وأحد المقربين أيضاً من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وكان الفقى يختار الشريف فى جميع اللجان التى كان يعقدها فى ماسبيرو مثل لجنة رصد الأداء الإعلامى على الانتخابات، ولجنة تقييم الأداء الإعلامى فى ماسبيرو، ولجنة متابعة الدعاية الانتخابية، ومعظم لجان المشاهدة والمتابعة، كما كان الشريف عضواً دائماً فى لجان تحكيم مهرجان القاهرة للإعلام العربى سنوياً مهما تغير أعضاء اللجان، كما كان سامى الشريف من بين أعضاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين اختارهم أنس الفقى وزير الإعلام.

ومن المنتظر أن تسبب علاقة الدكتور سامى الشريف القديمة بالحزب الوطنى أرقاً كبيراً له وتسبب مزيداً من المشاكل داخل المبنى المكتظ بالأزمات بسبب احتقان العاملين بماسبيرو تجاه كافة قيادات الإعلام المرتبطة بالحزب الوطنى، بل إن اختيار الشريف لهذا المنصب هو علامة استفهام كبيرة على الرغم من وجود العديد من خبراء ورموز وأساتذة الإعلام التى تملأ بهم الساحة وكليات الإعلام المصرية، ومن المؤكد أن اختياره سوف يسبب استفزازاً كبيراً للعاملين بماسبيرو.

وكان سامى الشريف من المؤيدين لسياسات أنس الفقى وزير الإعلام على طول الخط وسبق وأن كان الشريف قد أدلى بتصريح لموقع اليوم السابع بتاريخ 12 أكتوبر 2010، يؤيد فيه إغلاق القنوات الفضائية وتقييد الحريات تلك التى اعتبرها الرأى العام وقتها فى إطار سياسات النظام البائد فى تقييد الحريات، ذلك فضلاً عن تأييده لسياسات الفقى فى الإنتاج الدرامى والبرامجى وسياساته نحو تضييق الخناق على ظهور القوى السياسية بوسائل الإعلام المختلفة