أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بياناً الخميس، جاء فيه أنه تم قبول استقالة رئيس الوزراء، أحمد شفيق، وتكليف عصام شرف بتشكيل وزارة جديدة، في خطوة تمثل استجابة لأحد أبرز مطالب "ائتلاف ثورة 25 يناير"، كما جاءت لتؤكد شائعات سرت الأربعاء في أوساط رجال الأعمال ودوائر المال بمصر.

ونشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان عن قبول استقالة شفيق في رسالة نشرت على صفحته على صفحة التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وكان ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى اعتصام "حتى رحيل النظام" ومسيرة مليونية الجمعة بهدف إسقاط ما وصفوه بـ"النظام الفاسد."

وجاء في بيان صدر عقب لقاء مجموعة من الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الائتلاف طالب المجلس بـ"تحديد جدول زمني في تنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين."

وكان المطلب الأول للائتلاف هو "إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن."

أما المطلب الثاني للائتلاف فيتمثل في "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير/كانون الثاني، في مدى زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن."

والمطلب الثالث للائتلاف هو "تقديم كل المسؤولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن."

وكانت صحيفة الأهرام المصرية قد ذكرت في عددها الصادر الخميس أن "ثمة اتجاهاً قوياً لتغيير وزارة شفيق"، بعد تزايد الرفض الشعبي لها."

وأضافت الصحيفة أن شائعة سرت في دوائر المال ورجال الأعمال الأربعاء مفادها أن "الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قد قدم استقالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة‏."

وذكرت الصحيفة أن لقاء شفيق مع المجلس العسكري كان هدفه "مناقشة الأحوال العامة في الظروف الراهنة، وأن شفيق وصف الوضع الاقتصادي بأنه سيئ للغاية، وأن الخزانة العامة ليس بها موارد تكفي الرواتب لو استمرت الخسائر الفادحة الناجمة عن الاحتجاجات والاعتصامات، وتوقف العمل في كثير من المؤسسات والهيئات والشركات العامة.