ناشد محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين النائب العام بالبدء في إجراءات
جدية وسريعة في التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلتهوفي حالة عدم
مثولهم يصدر الأمر بالقبض عليهم لأن مبارك أصبح شأنه شأن كافة الناس ، معتبرا قرار
التحفظ على أموال الرئيس المخلوع وعائلته ومنعهم من السفر جاء متأخرا .
أكد الدماطي في اتصال هاتفي لبرنامج العاشرة مساء اليوم أن الرئيس المخلوع حسني
مبارك كان من أسرة متواضعة فلم يرث أي شىء وكذلك زوجته ، موضحا أن الدستور حدد ثروة
الرئيس وعدم صلاحيته البيع أو الاستئجار أو العمل بالتجارة وذلك يعني أن مرتبه هو
الأساس .
وأشار الدماطي إلى أنهم تقدموا بصفتهم مقرري لجنة الحريات ببلاغ للنائب العام
للتحقيق في ثروة مبارك في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الفقر بين الشعب المصري إلى 50
% ، وكان ذلك عقب مشاهدتهم للقنوات التي نقلت عن جريدة الجارديان أن الرئيس المخلوع
مبارك وعائلته يمتلكون من 40 إلى 70 مليار دولار .
وقال إنه مطلوب من النيابة العامة أن تستند على موقف الثروة من الجهاز المركزي
للمحاسبات والرقابة الإدارية والأموال العامة والبنك المركزي والتحويلات التي تمت
والطائرات الخاصة التي أقلعت ولم تكن تفتش والتي تحمل مبالغ كبيرة على حد قوله ،
مضيفا أن البنوك الأجنبية قامت برصد هذه المبالغ والتحفظ عليها قبل أن يطلب النائب
العام .
وأضاف أن كل المواقع نشرت عن أن أسرة الرئيس المخلوع تمتلك قصورا في لندن وباريس
، وقال إن هناك قانون سرية البنوك ولا يمكن لأي شخص الاطلاع على حساب أحد إلا بإذن
من رئيس محكمة الاستئناف ، والذي يحول إلى أنه لا يمكن أن يقدم المُبلّغ دليلا
ماديا .