ترددت أنباء قوية، عن تعديل وزارى مرتقب خلال الساعات القادمة، يطال 4 وزراء هم:
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، والمستشار ممدوح
مرعى وزير العدل، والمهندس محمود لطيف وزير البترول.

وقال مصدر مطلع
لـ"اليوم السابع" إن تغيير الوزراء الثلاثة، ربما يكون نزولاً على رغبة الرأى
العام، بعد الضغط الإعلامى المُطالب بوجوه جديدة لهذه الوزارات، خصوصاً بعدما تردد
عن أن وزير الداخلية الحالى محمود وجدى يواجه معارضة من قيادات الوزارة إلى جانب ما
شهدته الأيام الماضية من أحداث مؤسفة، مثل واقعة ضابط المعادى الذى أطلق النار على
سائق الميكروباص عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب الاختلاف على أولوية المرور، وتصريحات
اللواء مجدى أبو قمر، مدير أمن البحيرة، الذى تم نقله بعد نشر فيديو له يسيئ
للمواطنين.

وبالنسبة لوزير البترول، أشار المصدر إلى أن نشر أنباء عن كون
"لطيف" أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "emg" ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة
القابضة للغازات، وهى الشركة التى تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أحد الأسباب القوية
فى الإطاحة به.

وفيما يخص وزير العدل المستشار ممدوح مرعى، فإن هناك مطالب
عديدة من القضاة بضرورة إقالته من منصبه ومحاسبته عما ارتكبه لما وصفوه بالنيل من
استقلال القضاء، ولإشرافه على عملية تزوير الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام
2005 ، وإدارته للانتخابات الرئاسية الماضية التى خلت من النزاهة والشفافية-بحسب
القضاة والسياسيين.

أما أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، فإلى جانب كونه
محسوباً على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فإن النخبة السياسية، ترى أنه تسبب فى
تراجع دور مصر الإقليمى إلى حد كبير، بالإضافة إلى إخفاقه فى إدارة عدد من الملفات
الدبلوماسية المهمة، وتقاعس السفارات المصرية فى الدول العربية والأجنبية عن الدفاع
عن المصريين واسترجاع حقوقهم، وأيضاً تصريحاته لوسائل الإعلام التى وصفها عدد من
المحللين بـ"المستفزة والبعيدة عن الدبلوماسية".

فى سياق متصل، نفى المصدر
صحة ما تردد ، الاثنين، عن اتجاه لإعلان إقالة حكومة تسيير الأعمال بالكامل
برئاسة الدكتور أحمد شفيق، وأكد أن ما نشر هو مجرد شائعات، وأن أى قرار يخص الحكومة
سيصدر بشأنه بيان رسمى، تحقيقاً لمبدأ الشفافية الذى تعهدت به الحكومة.

يأتى
ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه د.مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن
اجتماع للحكومة بعد غد، الأربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة، وعدد من
القضايا الداخلية، فيما أكد مراقبون أن ذلك يعد بمثابة الرد العملى، وتكذيب شائعات
إقالة الحكومة بالكامل