الجيش: سنسلم السلطة لرئيس مدني في أكتوبر المقبل








قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المصرية في لقاء له مع "شباب اتحاد الثورة" الاثنين إنه يتفهم بشكل كامل
مطالب ثورة25 يناير التي قام بها الشعب المصري وسيسلم السلطة في أكتوبر
المقبل إلى رئيس مصر القادم.
وأكد على النظر بعين الاعتبار إلى جميع
مطالب الشعب المشروعة وأن الثورة كانت ثورة فارقة نقلت مصر إلى مكان آخر
ولا يمكن أن ترجع مصر للوراء بعد الآن ، وأن وعود الجيش تنفذ بالكامل.
وردا
علي مطلب اتحاد شباب الثورة بإلغاء الدستور وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد
، قال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات التي اقترحتها
اللجنة وضعت الإطار الذي يمكن أن يضمن وجود انتخابات رئاسية نزيهة تضمن
انتقال السلطة للرئيس منتخب.
وأضافوا أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج
إلى مدة تتجاوز العام ونصف العام وموافقة مجلس الشعب ، بالإضافة إلى أن عدم
وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
وأوضح المجلس أن الرئيس
القادم سيضع دستورا جديدا ، معتبرا أن مدة الأربع سنوات مع انتخابه لمدة
متتالية "سيجعل الرئيس القادم يعمل لإرضاء الشعب ولن يجعل هناك حاشيه حوله
لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب".
وقال المجلس الأعلى إن الحكومة تغيرت
بالفعل وإنها لم تأخذ فرصتها حتي الآن وإن "الحكومة الحالية هي حكومة تيسير
أعمال والوجوه القديمة موجودة في أماكنها لاحتياج الحكومة لها في الوقت
الحالي وحتي لا ينهار الهيكل التنظيمي الدولة".
وفي تعليق على مطالب
بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإلغاء
المحاكمات العسكرية للمدنيين ، أضاف المجلس أن قانون الطوارئ حددت المواد
التي تمت إعادة صياغتها وقت إلغاؤه والمعتقلين السياسيين الذي تم اعتقالهم
من يوم 25 يناير.
وأوضح أن "الجيش يتابع ملفات المسجونين السياسيين
ويقوم بالإفراج عنهم وأن المحاكم العسكرية تعمل الآن للمحاكمة وردع
البلطجية والمجرمين فقط لعدم عمل المحاكم المدنية الآن".
وقال المجلس
الأعلى للقوات المسلحة إنه ستتم إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة
مرة أخرى ، وجاري محاسبة كل من تورط في إطلاق النار على المتظاهرين.
وأضاف
أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي "جاري محاسبته الجنائية ولكن النائب
العام يجمع الأدلة والقوات المسلحة طالبته بسرعة المحاسبة الجنائية
للعادلي ، والنائب العام من كثرة الفساد لا يلاحق علي العمل ويعمل 24 ساعة
هو ومكتبه ولا يلاحق من كثرة الفساد وهو ما يؤخر محاكمة الفاسدين الذين
سيحاكموا بالتأكيد ولن يفلت فاسد من العقاب".
وأوضحت القوات المسلحة
أنه لا يمكن في الوقت الحالي إقالة المحافظين ورؤساء المدن لأن "هذا يمكن
أن يؤدي إلى انهيار هيكل الدولة الآن والمحافظون ورؤساء المدن يسيرون
الأعمال الإدارية للمحافظتهم حتى لا يسقط الهيكل التنظيمي لها".
وأشار
المجلس إلى أنه يجري حاليا النظر في كيفية تطبيق وضع حد أدنى وأقصى للأجور
من الناحية الاقتصادية ، "نظرا لحالة التفاوت الكبيرة في الأجور ولكن
الحالة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الآن تجعل الدولة في حاجة إلى بذل
جهد أكبر في العمل حتي يتم تحقيق هذه المطالب ونستطيع تحقيق العدالة
الاجتماعية المطلوبة التي تتطلب رفع الحالة الاقتصادية للدولة وعودة
السياحة مرة أخرى".