تسببت الشائعات التى بثتها إحدى المواقع الإلكترونية مساء أمس، الأحد، فى بث القلق
فى الأسواق، حيث تردد أن رئيس الوزراء أحمد شفيق يدرس حاليا إصدار قرارات تخص
متابعة شئون التجارة الخارجية بمنع استيراد عدد من السلع حتى نهاية العام الحالى،
ومنها قطع غيار السيارات، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، وغيرها من السلع التى
برر فيها البيان المنشور أن حاجة السوق له ليست كبيرة، إضافة إلى وجود مخزون كافٍ
وحتى لا نرهق البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية خلال الظروف الراهنة التى تمر بها
البلاد، وأن الأولوية للسلع الزراعية والغذائية.

حمدى النجار، رئيس شعبة
المستوردين بغرفة القاهرة، أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وليس للبيان مصدر
معلوم لمعرفته، وعليها خاطب المسئولون بالاتحاد العام الذى أصدر منشورا مساء أمس،
الأحد، ينص على نفى الاتحاد العام للغرف التجارية ما تردد من مزاعم تضمنتها منشورات
وشائعات مغرضة حول تنفيذ لجنة المتابعة بالاتحاد لقرار مختلق عن رئيس الوزراء د.
أحمد شفيق بفرض قيود على استيراد وتصدير عدد من السلع.

وقال رئيس الاتحاد
أحمد الوكيل: "إن ما ورد فى هذه المنشورات ليس له أساس من الصحة والمنسوب صدورها
إلى لجنة المتابعة والتنسيق بالاتحاد التى تضمنت تنفيذ قرار مختلق عن شفيق فيما يخص
متابعة وزارة التجارة الخارجية بشأن فرض قيود على استيراد عدد من السلع الهندسية
والكهربائية وغيرها، وقيود على تصدير المواد الغذائية والزراعية بالمخالفة
للحقيقة".

وأكد البيان عدم صحة صدور أى قرارات من مجلس الوزراء فى هذا
الخصوص، مشيرا إلى أنه لا توجد أصلا لجنة للمتابعة والتنسيق بالاتحاد، كما أن
الاتحاد لا يصدر بيانات توزع بالشارع.

وأوضح الوكيل أن ما يصدر عن الاتحاد
من بيانات يتم من خلال القنوات الشرعية وهى الغرف التجارية بالمحافظات أو من خلال
وسائل الإعلام.

وأهاب بتجار وصناع ومقدمى خدمات مصر الشرفاء عدم الانسياق
وراء مثل هذه الشائعات المغرضة التى تستهدف الأضرار بمصالح البلاد فى هذه الظروف
الراهنة.

يذكر أن البيان المغلوط والذى تم نشره باحدى المواقع الإلكترونية
قد اطلعت "اليوم السابع" على نسخة منه مساء أمس، إلا أنه لتدقيق المعلومات لم يتم
النشر، حيث إن البيان لم يعرف مصدره أو صحة معلوماته التى أدت إلى إرباك السوق
المصرى أمس