صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه ردا على ما أثير بشأن تأخير النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض القضايا أنه لا يوجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشار البعض بل إن كافة البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لأن النيابة العامة تؤمن أنه لا يوجد شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون، وأن ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام فى القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين، كانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغات التى وردت إليها فى تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة.

وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيرة على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته، فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الإجراءات ومنها: سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها، كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير السابق عليها ثمن أقل من ثمنها الحقيقى والاطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كافة الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل تفادى منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقيق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها. وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 بإيداع عدد 37 تقريرا وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه.

وجارى طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ما ورد بالحديث التلفزيونى الذى أجراه مؤخرا، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقها فى تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات.

وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فإن النيابة العامة قد تلقت بلاغات عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009 لمقار المجلس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التى بلغت عدة آلاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكى ولجميع المسئولين ذوى الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجلس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكيتها، كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقبة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين على إعدادها من الخبراء والضباط، وسؤال مديرة المعهد القومى للعلاج بالليزر و مديرة الأكاديمية المصرية للعيون، وسؤال مسئولى شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوي، وندبت لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولية بالداخل والخارج خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب.

وأشار المتحدث الرسمى أن النيابة العام تستكمل التحقيقات فى تلك القضية نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التى يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلى المستحقين المتواجدين فى جمع أنحاء المحافظات، وأنه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأنه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات.

وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير: وأكد المتحدث الرمس للنيابة العامة أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011 وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات قوم 25/1/2011.

وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أيه قرارات اعتقال حيث أنها لا تملك قانونا إصدار قرارات بالاعتقال إذا أنها ليست الجهة المنوط به تطبيق قانون الطوارئ بشأن الاعتقال.

ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا لى الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى اقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون فى الحق لومة لائم مسترشدين فى ذلك بقول تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".