صرح المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه أرسل أمس
إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، 3 تقارير رقابية، الأول بشأن التعديات
على أراضى الدولة، التى تشمل مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على
المصادر المائية والأراضى المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، فى غير الغرض
القانونى المخصص لها بالمخالفة للقانون.

وأكد التقرير أن أبرز
الأراضى التى شهدت تعديا عليها الأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة ــ
الإسكندرية الصحراوى فضلا عن تعديات أخرى عديدة فى أغلب المحافظات، وكل ذلك ألحق
ضررا بالمال العام.

وأشار تقرير الجهاز إلى مسئولية الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتى تتكون من وزير الزراعة
رئيسا وعضوية 15 فردا منهم 9 وزراء.

وجاء تقرير الجهاز الثانى الذى أرسله
للنائب العام بشأن قضية العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج .وأوضح التقرير
مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين وغيرهم
الوارد ذكرهم بالتقرير.

وجاء تقرير الجهاز الثالث بشأن جراج رمسيس وأسباب
بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكاليف بنائه 32 مليون
جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى، والتى تحملتها الهيئة العامة لسكك حديد
مصر، إضافة إلى تكاليف الهدم.

وعلمت «الشروق» أن تقرير الجهاز الذى يكشف عن
حجم المخالفات التى شابت عملية استصلاح الأراضى، ‏أشار إلى أن جملة مساحات الأراضى
التى تم الاستيلاء عليها دون سند قانونى بلغت ‏3.5‏ مليون فدان، وهى تحت ولاية
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منها مساحة ‏702 ألف فدان تم
الاستيلاء عليها بالمخالفة للقوانين‏، و‏400‏ ألف فدان لم يتم تقدير سعرها‏، أما
باقى المساحات التى تم الاستيلاء عليها والبالغ مساحتها نحو (‏2. 8‏ مليون فدان)
منها (‏8.4‏ مليون فدان) قدرت قيمتها بـ‏ (8.68‏ ‏مليار جنيه) طبقا لأسعار عام
‏2009.

وأوضح التقرير أن تلك المساحات كان قد تم بيعها بالمخالفة للقانون
عام ‏2006‏ بنحو (‏8.6‏ مليار جنيه) مما أضاع على الدولة ‏78.2 ‏ مليار
جنيه‏.‏

وأشار التقرير إلى أسماء الشركات الخاصة التى نهبت أراضى الدولة
وأحدثت مخالفات استغلال الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصص لها‏، وتبين قيام بعض
المشترين لمساحات أراضٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
بتغيير وجهة استخدامها من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى بإقامة (منتجعات
وفيللات وبحيرات ترفيهية وغيرها)، وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة معها التى تم
إبرامها وفقا للقانون رقم ‏143‏ لسنة‏1981‏ والذى نص على أن يكون تصرف الهيئة فى
الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها
واستزراعها فقط وفقا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنتها العقود
المبرمة.

‏وأشار التقرير إلى أسماء الشركات ونوع المخالفات التى ارتكبتها،
ومن بينها الشركة المصرية للتنمية الزراعية‏ (‏السليمانية‏)‏ ويمثلها المهندس
سليمان عامر والتى خالفت شروط التعاقد باستغلال إجمالى المساحة البالغة نحو ‏2775‏
فدانا فى نشاط سكنى استثمارى بدلا من الاستغلال الزراعى واستخدام الأراضى فى غير
الأغراض المخصصة لها وأن اللجنة الفرعية التى شكلها وزير الاستثمار السابق محمود
محيى الدين والتى تضم فى عضويتها ممثلين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية، قد أوصت بإقرار واعتماد المخالفة الجسيمة التى ارتكبتها الشركة
مقابل قيامها بسداد علاوة قدرها ألف جنيه عن الفدان لمساحة ‏2025‏ فدانا بواقع نحو
سبعة وأربعين قرشا للمتر المربع على أن يسدد المبلغ على ‏5‏ أقساط سنوية متساوية
وهو ما تم اعتماده من المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار كما تم اعتماده من
مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف

وجاءت فى المرتبة الثانية بقائمة الشركات
المخالفة شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية التى باعت لها الهيئة مساحة ‏3103 ‏
أفدنة بغرض الزراعة‏،‏ وتبين من بيانات المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى
الدولة قيام الشركة بالتنازل الجزئى عن مساحة ‏500‏ فدان لمصلحة شركة أفق للاستصلاح
وتنمية الأراضى وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة إلى مساحات صغيرة مع قيامها
بعمل مطبوعات إعلانية جاء بها نماذج (لفيللات ومشروعات وبحيرات صناعية) مزمع
إنشاؤها على حساب المخزون الجوفى للمياه المخصصة للاستصلاح الزراعى.