مع بداية ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬شهدت مصر عمليات تحويلات كبيرة من خلال المصرف
العربي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يتعامل معه كبار رجال الأعمال والمسئولين والوزراء
ويمتلكون أرصدة ضخمة قام البنك فور إندلاع ثورة الغضب بتحويل مبالغ‮ ‬مالية ضخمة
للعديد من المسئولين وكبار رجال الدولة في‮ ‬مصر،‮ ‬أصدر عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة
البنك قراراً‮ ‬بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬تهديب أموال
مشبوهة ويحتفظ البنك بحسابات‮ »‬سرية‮« ‬لرجال الأعمال ووزراء بالأحرف الأولي‮ ‬من
أسمائهم،‮ ‬وقد أصدرت الإدارة الأمريكية بياناً‮ ‬أعربت فيه عن قلقها من عمليات
تهريب الأموال المتزايدة من مصر خلال الفترة الأخيرة،‮ ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬قال
عصام سلطان المحامي‮ ‬أن إجمالي‮ ‬الأموال المصرية المهربة بلغت‮ ‬3‮ ‬تريليون
دولار أمريكي،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬ان مجموعة من المحامين والقانونيين المصريين شكلوا
لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة
فرنسية وسويسرية ولفت إلي‮ ‬أن المحرك نحو هذه اللجنة هو ما تم الكشف عنه مؤخراً‮
‬حول ثروة الرئيس وتوصلت اللجنة إلي‮ ‬معلومات حول طبيعة ثروة الرئيس وأنها موزعة
علي‮ ‬عقارات وبنوك وشركات،‮ ‬وإذا تم استرداد هذه الأموال المهربة فإنها تعادل
ميزانية مصر لأكثر من عشر سنوات وتكفي‮ ‬لحل كل مشاكل وأزمات مصر‮.‬
وهناك أكثر
من وسيلة لخروج الأموال من مصر أبرزها المصرف العربي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬لعب دوراً‮
‬كبيراً‮ ‬في‮ ‬تهريب الأموال من مصر،‮ ‬مما دفع العديد من رجال القانون إلي‮
‬تقديم بلاغات للنائب العام أبرزها بلاغ‮ ‬المحامي‮ ‬ممدوح إسماعيل للتحفظ علي‮
‬المصرف العربي‮ ‬ورئيسه الدكتور عاطف عبيد بعد تداول معلومات عن أوامر رئيس المصرف
بالسماح بتهريب أموال مصرية للخارج ودون سقف محدد خلال الفترة الأخيرة،‮ ‬وبلاغ‮
‬آخر تقدم به سمير صبري‮ ‬المحامي‮ ‬للنائب العام‮ ‬يطالب فيه باتخاذ الإجراءات
القانونية للتحفظ علي‮ ‬أموال رجال الأعمال والوزراء السابقين الذين‮ ‬يجري‮ ‬معهم
التحقيق حالياً‮ ‬والمودعة بالمصرف العربي‮ ‬الدولي‮.‬
ويرجع تأسيس البنك في‮
‬عام‮ ‬1974،‮ ‬بموجب اتفاقية تم توقيعها بين مصر وليبيا وعمان وقطر وأبوظبي‮
‬ويزاول نشاطه في‮ ‬مصر من خلال سبعة فروع وبرأس مال قدره‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه
استرليني‮ ‬مقسمة علي‮ ‬3‮ ‬آلاف سهم،‮ ‬وكان الهدف من إنشائه زيادة موارد مصر من
النقد الأجنبي‮ ‬لمواجهة عمليات الاستيراد وحاجة البلاد الملحة من السلع والمعدات،‮
‬وأموال المصرف وحساباته وأنشطته لا تخضع لرقابة البنك المركزي‮ ‬أو جهاز المحاسبات
أو أي‮ ‬جهة رقابية داخل مصر؛ الأمر الذي‮ ‬يجعل عملية التهريب أمرا‮ ‬غاية في‮
‬السهولة وهو ما دعا إلي‮ ‬تشكيك المصارف الدولية في‮ ‬عملياته المالية خاصة أنه تم
تصنيفه مؤخراً‮ ‬ضمن وحدات‮ ‬غسيل الأموال الدولية،‮ ‬كما لا‮ ‬يجوز اتخاذ أية
إجراءات قضائية للحجز القضائي‮ ‬أو الإداري‮ ‬علي‮ ‬أمواله،‮ ‬والأكثر استفزازاً‮
‬هو إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات
التي‮ ‬تفرض علي‮ ‬العملاء ولا‮ ‬يجوز الحجز القضائي‮ ‬أو الإداري‮ ‬علي‮ ‬حسابات
البنك وودائعه قبل صدور حكم نهائي،‮ ‬ولا تسري‮ ‬علي‮ ‬رئيس المصرف وأعضاء مجلس
إدارته والموظفين العاملين فيه قواعد وشروط العمل المعمول بها في‮ ‬مصر أو فروعه
في‮ ‬أي‮ ‬دولة تتواجد فيها‮.‬
وتحددت طبيعة عمل البنك في‮ ‬القيام بجميع
الأعمال المصرفية والتجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتنمية،‮ ‬ولكنها تحولت
لباب خلفي‮ ‬لتهريب أموال كبار المسئولين من العملات الأجنبية‮.‬
قضية المصرف
العربي‮ ‬الدولي‮ ‬ليست جديدة علي‮ ‬المسئولين والمراقبين للقطاع المصرفي‮ ‬المصري‮
‬لكنها أثيرت كثيراً‮ ‬وفي‮ ‬كل مرة‮ ‬يتعمد المسئولون التكتم عليها خوفاً‮ ‬من كشف
أسرارهم ورغم ذلك مازال المصرف الذي‮ ‬يترأس مجلس إدارته عاطف عبيد رئيس الوزراء
الأسبق‮ ‬يحتفظ بالحسابات السرية لرجال الأعمال وبعض الوزراء ويتعامل البنك مع بنوك
بالدول الغربية وتشمل‮ »‬أمريكا‮ - ‬سويسرا‮ - ‬السويد‮ - ‬اليابان‮ - ‬الدانمارك‮
- ‬كندا‮ - ‬إنجلترا‮« ‬ولكن بعد الضغوط التي‮ ‬مورست علي‮ ‬سويسرا وغيرها من هذه
الدول التي‮ ‬تطبق السرية علي‮ ‬الحسابات المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية
وأحداث‮ ‬11‮ ‬سبتمبر،‮ ‬اضطرت إلي‮ ‬تنويع مصادر دخولها الاقتصادية وأصبحت
تعاملاتها المصرفية تحت الضوء‮.‬
وهناك العديد من البنوك في‮ ‬الدول العربية
تعتبر أكثر أمانا من البنوك في‮ ‬الدول الغربية التي‮ ‬يتعامل معها البنك مثل‮
»‬الأردن‮ - ‬الإمارات‮ - ‬السعودية‮ - ‬ليبيا‮ - ‬لبنان‮ - ‬الكويت‮«.‬
وقد
أثير بشأن المصرف العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كونه‮ ‬يمثل حالة خاصة
خارجة علي‮ ‬القانون والعرف وأي‮ ‬قواعد مصرفية،‮ ‬هو ما‮ ‬يتناقض تماما مع قواعد
الشفافية والإفصاح بعد أن ألغي‮ ‬المجتمع الدولي‮ ‬الحسابات‮. ‬السرية وجرم‮ ‬غسيل
الأموال،‮ ‬وهو ما دفع العديد من نواب المعارضة لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة
لرئيس الوزراء والوزراء المختصين حول عمل المصرف ونشاطه وعدم خضوعه لرقابة البنك
المركزي‮ ‬أثناء حكومة نظيف إلا أنه تم تجاهلها‮.‬
ومن أبرزهم الدكتور جمال
زهران عضو مجلس الشعب السابق طلب إحاطة في‮ ‬عام‮ ‬2010‮ ‬حول مخالفة تعيين الدكتور
عاطف عبيد رئيساً‮ ‬للمصرف العربي‮ ‬للقانون والدستور بسبب عضويته في‮ ‬مجلس
الشوري‮.‬
وقال في‮ ‬طلب الإحاطة أن عبيد‮ ‬يتقاضي‮ ‬مرتبا سنوياً‮ ‬يصل إلي‮
‬33‮ ‬مليون جنيه بخلاف مرتبه من شركة التأمين التي‮ ‬يساهم فيها البنك‮. ‬ورفض
الدكتور فتحي‮ ‬سرور إحالة أوراق عاطف عبيد إلي‮ ‬الجمعية العمومية للفتوي‮
‬والتشريع بمجلس الدولة لإثبات بطلان تعيينه رئيسا للمصرف‮. ‬وقد بلغ‮ ‬جملة ما
تقاضاه عبيد من البنك منذ تعيينه وحتي‮ ‬الآن‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه‮. ‬ويعد تعيين
عبيد رئيساً‮ ‬للبنك بمثابة مكافأة نهاية الخدمة من جانب الرئيس مبارك‮.‬
وتساءل
الخبراء المصرفيون عن دواعي‮ ‬استمرار العمل باتفاقية المصرف العربي‮ ‬مادامت فشلت
في‮ ‬تحقيق الهدف المرجو منها‮. ‬وهو تنشيط الاستثمارات العربية إلي‮ ‬مصر‮.
‬وطالبوا بمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ‮ ‬35‮ ‬عاما خاصة أن فترة تأسيس البنك‮
‬50‮ ‬عاما قابلة للتجديد لمدد أخري‮ ‬مشددين علي‮ ‬ضرورة تقنين أوضاعه‮.‬