انضم اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في المغرب وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى
المطالب التي تتصدرها حركة شبابية، من أجل إصلاح دستوري قد يقلص دور
الملك.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية المغربية احتجاجا على المستوى
الوطني يوم 20 من فبراير، يدعو إلى تبني ملكية برلمانية وإقالة الحكومة الائتلافية
وحل البرلمان.

ونظمت حركة 20 فبراير من أجل التغيير المسيرة التي شهدتها 53
بلدة ومدينة، وانضم إليها شباب من جماعة العدالة والإحسان الإسلامية المعارضة
المحظورة، وقالت وزارة الداخلية إن 37 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج، بينما قال
المنظمون إن العدد 300 ألف.

وقال العاهل المغربي الملك محمد، يوم الاثنين
الماضي، إنه لن يذعن "للديموجاجية".

وقال محند العنصر، الأمين العام لحزب
الحركة الشعبية: إن الحزب سيبدأ قريبا في محادثات مع أحزاب أخرى بشأن المطالب
الخاصة بالإصلاح التي سيتم كتابتها فى مذكرة سترسل إلى الملك.

وقال العنصر
لـ"رويترز": إنه ينبغي تحديد الإصلاحات اللازمة، وأضاف قوله: إن الإصلاح الدستوري
هو أكبر الإصلاحات.

وقال: إن هناك بعض جوانب الدستور يجب إصلاحها، لكن حزبه
لا يوافق بالضرورة على ما تردد. ورفض التطرق لمزيد من التفاصيل.

وطالب بيان
صادر عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "بإصلاح دستوري
ومؤسسي يضمن الفصل والتوازن بين السلطات لتمكين المؤسسات" من أداء دورها على الوجه
الأكمل.

ويشارك حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية في
الحكومة الائتلافية. وحصل حزب الحركة الشعبية الذي يستمد شعبيته من الأمازيغ على 41
مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2007، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية على 38 مقعدا. ويتكون البرلمان المغربي من 325 مقعدا.

وقالت
شبكة من جماعات حقوق الإنسان المغربية منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المستقلة، أمس الأربعاء، إنها "ستساند كل أشكال" الاحتجاج التي تقودها حركة 20
فبراير من أجل التغيير.

ويرى بعض الخبراء أن المغرب أقل احتمالاً من جيرانه
للتعرض للاضطرابات التي تجتاج العالم العربي.

ويقول معلقون إن المطالب من
أجل الاصلاح الدستوري تتردد منذ عقود، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتبناها مختلف
أجزاء الطيف المغربي من الشبان الذين ليس لهم انتماءات سياسية إلى اليساريين
والإسلاميين والأمازيغ.