أكدت أحزاب الناصري والكرامة والوفاق رفضها للتعديلات الدستورية التي يجري
الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الحالي. وطالبت الأحزاب في بيان لهم اليوم الثلاثاء،
عقب اجتماعهم المشترك، بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد يحد من سلطات رئيس
الجمهورية.

وأكد سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري، أن رفض
الأحزاب للتعديلات الدستورية يتماشى مع رفض شباب 25 يناير لهذه التعديلات،
ومطالبتهم بإعداد دستور جديد للبلاد بخلاف دستور 1971 والذي يعطي سلطات واسعة
ودكتاتورية لرئيس الجمهورية.

ومن جهته أعلن حزب السلام الديمقراطي برئاسة
المستشار أحمد الفضالي تأييده للتعديلات الدستورية، داعيا جموع الشعب للاستفتاء على
هذه التعديلات.
واعتبر الفضالي أن هذه التعديلات، والمقرر الاستفتاء عليها يوم
السبت القادم، هي البداية لإجراء عمليات التصحيح لإعداد دستور جديد للبلاد بعد
انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية.

كان قد أصدر عدد آخر من
الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بيانا مشتركا، أعلنوا فيه رفضهم
التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها يوم السبت القادم، حيث دعوا
الشعب المصري بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء، كما طالبوا بإصدار إعلان دستوري
مؤقت.

ودعت القوى السياسية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر حزب
الجبهة الديمقراطية جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها من التعديلات والنظر
إلى المصلحة العليا للوطن.

وكان البيان الذي وقعت عليه أحزاب الجبهة والتجمع
والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة، والحزب الشيوعي المصري، وتحالف
المصريين الأمريكيين، والحملة الشعبية لدعم البرادعي، بالإضافة إلى عدد من منظمات
المجتمع المدني، أكد أن دستور 1971 قد سقط بفعل ثورة 25 يناير، وأن سريان التعديلات
المقترحة يعيد الاعتبار إليه.