حريق في مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة
تعالت سحب دخان من مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة الأربعاء، في
حادث لم تتضح معالمه حتى اللحظة، ويأتي بعد قرابة أسبوعين من إطاحة ثورة
شعبية بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وقال شهود عيان إن الحريق نشب إثر توتر في المنطقة، وربما نجم عن قنبلة حارقة "مولوتوف."
ونقل
موقع أخبار مصر الرسمي أن حريقاً شب بمبنى شؤون الأفراد التابع للوزارة،
ويستخدم في تخزين الأدلة الجنائية، وتصاعد الدخان من المبني بوسط القاهرة.
وهرعت ست سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.
يُذكر أن المحتجين إبان "انتفاضة الغضب"، أحرقوا العديد من مراكز الشرطة التي توارت عناصرها عن الأنظار معظم فترة الثورة.
وتقع
وزارة الداخلية على مقربة من "ميدان التحرير"، الذي كان مركز احتجاجات
شعبية طالبت بالتغيير انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني الفائت، ودامت 18
يوماً وانتهت برحيل مبارك.
وجاء الحادث بعد تأدية وزراء
جدد في حكومة تسيير الأعمال المصرية، التي يرأسها أحمد شفيق، اليمين
الدستورية الثلاثاء، أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذي يحكم البلاد بعد إسقاط نظام مبارك.
وكان
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد استبعد، الاثنين، أن تكون "شرم
الشيخ" مقراً آخر لإدارة البلاد نافياً ما يشاع بأن مبارك، هو الحاكم
الفعلي مؤكداً أنه المسؤول عن تسيير شؤون البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون
الثاني الشعبية.
وكان الرئيس المصري أعلن تنحيه عن السلطة
في 11 فبراير/ شباط الجاري تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18 يوماً تمسك
خلالها المحتجون بمطلب رحيله رغم اتخاذه لعدد من التدابير في محاولة
لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.
وتعمل
السلطات المصرية حالياً على ملاحقة ثروة الرئيس المصري السابق، وأفراد
أسرته في الخارج، وأعلنت الاثنين أنها سوف تطلب، وبالطرق الدبلوماسية
المقررة، من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة به
وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجيتهما.