فى أول رد فعل على قرار النائب العام بالتحفظ على أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك
وأسرته فى الخارج، طالب المحامى المصرى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين
بباريس النائب العام أن يطلب من الاتحاد الأوروبى وبشكل مباشر ودون المرور بوزارة
الخارجية كشف كافة التحويلات التى طرأت على هذه الحسابات فى الفترة الأخيرة، وكذلك
كشف تاريخ فتح هذه الحسابات والعمليات الحسابية سواء بالإضافة أو السحب أو التحويل
التى طرأت عليها منذ فتحها.

وأوضح أبو بكر فى تصريح خاص لليوم السابع أن
النائب العام مخول بالدفاع عن المال العام بإجراءات استباقية دون وجود أى بلاغ مقدم
إليه، مضيفا أن آليات العمل مع وزارة الخارجية فى هذا الصدد محل شك لأنها ليست جهة
قضائية، والنائب العام يستطيع مخاطبة الدول الأوروبية مباشرة بشكل استثنائى فى هذه
القضايا.

واعتبر أبو بكر أن خطوة النائب العام جاءت متأخرة كثيرا، وأن
التعامل مع حفظ المال العام لابد أيضا أن يكون متطورا، فمرور أكثر من خمسة وعشرين
يوما على الثورة وهى كافية تماما للقيام بالتحويلات البنكية اللازمة لمن يريد تهريب
أموال من حساباته، لافتا إلى أن أنظار المصريين والجهات الرسمية تتجه إلى سويسرا
علما بأن كل الأوروبيين الذين يريدون إخفاء أموالهم يتجهون فى الفترة الأخيرة إلى
لكسمبورج، لكونها تقدم خدمات كثيرة فيما يتعلق بسرية الحسابات، كما أن القوانين
الأوروبية بها الكثير من الحريات للأفراد ذوى النفوذ والعلاقات التى تجعل الالتفاف
حولها سهلا وليس صعبا كما يخيل للكثير، والعاملون فى هذه البنوك يتم اختيارهم بشكل
دقيق من قبل حائز الرصيد، وغالبا ما يكون بينهم تفاهم فى مثل هذه
الأوقات.

يأتى هذا فيما أعلن ممدوح حمزة صاحب أول بلاغ فى فترة الثورة لتعقب
أرصده الرئيس السابق فى الخامس من فبراير الجارى ، عن نيته التقدم بمستندات جديدة
للنائب العام غدا تكشف عن تعاملات مالية لعدد من رجال الأعمال الذين يعملون لصالح
جمال مبارك، مضيفا أن هناك محاولات لتعقب أموال الرئيس السابق والمقربين منه ومن
أسرته من خلال مكاتب محاماة دولية يتم التشاور معها وكشف جميع الحسابات بالأموال
والعقارات والسندات المالية فى بنوك أوروبا وآسيا