انتقد الدكتور سعيد النشائى أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الأباما
بالولايات المتحدة والقيادى بحركة كفاية ما وصفها بـ" تهديدات" المجلس
العسكرى للإضرابات والاعتصامات الفئوية والتباطؤ الشديد فى تنفيذ مطالب
ثورة 25 يناير.

وقال النشائى- خلال المؤتمر الذى عقدته حركة كفاية بالاشتراك مع
نقابة الصحفيين تحت عنوان "مؤتمر الثورة" والذى انتهى إلى تشكيل عدد من
الملفات من بينها ملف الشهداء والمصابين والمفقودين والفساد والقتلى
والمعتقلين ولجنة لمتابعة أعمال وأهداف المؤتمر العاجلة التى طرحتها حركة
كفاية والقوى السياسية- إن المؤتمر ليس بديلا عن الثورة إنما يهدف لتقديم
مقترحات لما يمكن تنفيذه خلال الفترة القادمة وتحديد مطالب الثورة
بالاشتراك مع جماهيرها، على أن يستمر المؤتمر فى انعقاد مستمر.

ومن بين الأهداف العاجلة الـ "10" التى عرضتها حركة كفاية: إقالة حكومة
أحمد شفيق وحل الحزب الوطنى وإعادة مقرراته للشعب واسترداد الأموال
المنهوبة ومحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وما وصفوها بـ
"مليارديرات المال الحرام وإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين
السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية وحل جهاز مباحث أمن الدولة وإلحاق
جنود الأمن المركزى بمكانهم الطبيعى للقوات المسلحة ومحاكمة كل من أمر
بإطلاق النار على متظاهرى 25 يناير والإعداد لدستور جديد وإطلاق حرية
تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى
وحل اتحاد العمال الحكومى ومحاكمة قياداته الفاسدة وإلغاء قانون العمل
الموحد والعودة للقانون السابق حماية لحقوق العاملين وإلزام المسئولين فى
كافة المجالات بتقديم الذمة المالية المشهرة فى وسائل الإعلام وقابلة
للطعن عليها، مع إقرار حد أدنى للأجور والمعاشات بقيمة 1200 جنية شهريا
ووضع أحد أقصى للأجور وصرف إعانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الأجر وإلغاء
تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل وإلغاء اتفاق الكويز والفتح الدائم لمعبر
رفح.

ومن جانبه دعا المستشار محمود مكى- الذى أدار اللقاء – الجماهير إلى ضرورة
الانتباه لخطورة المرحلة القادمة والتفكير السليم لبناء مصر الديمقراطية
عبر انتخابات حرة سليمة، مضيفا " لا تخشوا من أحد فالمجلس العسكرى يستند
إلى شرعيتكم ودور الشعب أن يحمى مطالبه وإذا حاد المجلس عنها فلنقف له
بحسم".

وفسر مكى تشكيل المجلس العسكرى للجنة تعديل الدستور بأنه محاولة لرسم طريق
للمواطن المصرى للتعبير الحر عن رأية فى الانتخابات القادمة حيث قال
"مبارك اعترف بموت الدستور شخصيا عندما أعطى صلاحياته للمجلس، والمجلس
اعترف بذلك عندما قبل ، ولا أضع تفسيرا لتشكيل لجنة تعديل الدستور إلا أنه
يحاول أن يمر بالمرحلة الانتقالية استعدادا لإجراء الانتخابات الحرة".

وقال المستشار أحمد صابر "من تيار الاستقلال بنادى القضاة": إن
القضاة الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير لم يهدأ لهم بال حتى قاموا بوضع
مقترح لتعديلات على 12 مادة من الدستور الحالى، مشيرا إلى أن القضاة بصدد
إعداد دستور كامل للبلاد سيتم عرضه لاحقا.

ومن جانبه توقع عبد الحليم قنديل المنسق السابق لحركة كفاية، بثورة قادمة
من الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية، رافضا أيا من التهديدات لتلك
المطالبات الاجتماعية من قبل المجلس العسكرى.

وطالب قنديل بمحاكمة عائلة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكافة الفاسدين
على حد قولة وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق حبييب العادلى، مع إجراء
استفتاء شعبى على اتفاقية كامب ديفيد.

أما أهالى الشهداء والمصابين فطالبوا بمحاكمة المسئولين، حيث قالت والدة
الشهيد محمد عطية الذى استشهد رميا بالرصاص داخل سجن الفيوم وكان على ذمة
الحبس لعدم تمكنه من دفع 100 جنيه- أن الضابط الذى قتل نجلها لا يزال
يمارس مهام عملة مطالبة بمحاكمته.

وشهد المؤتمر عددا من المشادات حيث رفض البعض عدم وجود تمثيل لشباب
الثورة فى المنصبة إلا إن كارم محمود أكد أن المنصة هى لإدارة اللقاء فقط
وسيكون هناك استماعا لكافة المقترحات والمطالب وهو ما شهدته الجلسة
الثانية للقاء، فيما قال البعض من متظاهرى التحرير "كان فين الأحزاب من
مظاهرات التحرير.. لم نر أحدا منهم"، وآخرون اعترضوا على الفقرة الغنائية
التى استهل بها اللقاء فى الوقت الذى لم تتحقق مطالب الثورة كاملة رغم أن
الأغانى الذى قدمها الفنان أحمد إسماعيل وطنية منها "ارفع رأسك فوق أنت
مصرى بلدك طلعت فوق اللى كسرت الطوق وياللى جبت النصر"، وهو ما أدى إلى
قولة "ساحترم مطالبكم " ونزل عن المنصبة بعد أداء 3 أغانى ليبدأ المؤتمر.