علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن هناك رموزاً من النظام السابق وراء
إثارة القلاقل فى البلاد عبر تحريض المظاهرات الفئوية للعاملين بمختلف
قطاعات الدولة، بهدف إثارة حالة من الفوضى يستعصى معها الالتزام بالنظام.
وقالت المصادر إن ثلاثة من المقربين من النظام السابق وراء تلك
الأحداث، وإنه جرى تحذيرهم من مغبة ما يقومون به. ولذا جاء بيان الجيش
الأخير، مساء الجمعة الماضى، محذراً المواطنين الشرفاء من الانصياع لتلك
الفتن، أو القيام بأى أعمال شغب أو تعطيل للعمل فى أى منشأة أو أى قطاع
بالدولة.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة
سيعلن، خلال الساعات القليلة المقبلة، أسماء 7 وزراء من أجل تسيير
الأعمال، حيث سيتم تعيين 3 وزراء، منهم وزراء الإعلام والسياحة والتربية
والتعليم، وسيتم خروج أربعة وزراء من الحكومة الحالية، وأنه لن يقوم
بإجراء دستور جديد، ولكن سيعمل على تغيير بعض مواد الدستور الحالى.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه «لا تغيير للقيادات
فى هذا التوقيت نظرا لعدم استقرار الأوضاع الآن»، مشددا على «ضرورة تحقيق
الاستقرار أولا وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى». وأكد المصدر، خلال
لقائه المحررين العسكريين، أن توجيهات صدرت إلى لجنة تعديل الدستور بتقليص
صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث يكون أغلب السلطات للشعب، قائلاً: «سنعمل
لصالح الشعب، وليس لصالح الرئيس».
ولفت إلى أن القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف
عنها مؤخرا، وأنها ستعمل على محاكمة الفاسدين، مشيرا إلى أن ذلك يتم
إجراؤه بالتوازى مع دورها فى إجراء التعديلات الدستورية، مرورا
بالانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية، وذلك لحرصها على الانتهاء من ذلك
خلال الستة أشهر المقبلة من أجل التفرغ لمهامها وهى حماية حدود الوطن.
وكشف المصدر عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يقتصر فقط على
العسكريين، ولكنه يضم عدداً من الخبراء المدنيين تتم الاستعانة بهم لأخذ
مشورتهم فى مختلف الموضوعات قبل اتخاذ أى قرار، مشيرا إلى أنه سيعقد اليوم
الأحد لقاء مع عدد من المفكرين.
وشدد المصدر على أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا فى حالات الخلل
الأمنى مثل المشكلات السياسية والكوارث الطبيعية، موضحا أن قانون الطوارئ
لن يتم إلغاؤه، ولكن هو بدوره معطل على الرغم من أنه يتم العمل به فى كل
دول العالم، قائلاً: «قانون الطوارئ لا يلغى، إنما يعطل أو يوقف، فهو
يستخدم فى الطبيعى لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات».
وكشف المصدر أنه سيتم إلغاء العمل بحظر التجول قريبا. وطالب المصدر
بعدم التشهير بالرئيس السابق مبارك، وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية ودعوة
الشعب إلى ضبط النفس حتى يتحقق الاستقرار.
وقال المصدر: «إيماناً منا بالأهداف النبيلة لثورة 25 يناير، فقد قرر
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيق مع ضباط الجيش الذين
شاركوا فى المظاهرات، رغم تعارض ذلك مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل
فى هذه المؤسسة العريقة، وننتهز هذه الفرصة لكى نطالب شعب مصر العظيم
بالالتزام فى مؤسسات العمل المختلفة حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة
وطموحاتها».
من جهة أخرى، تمكنت القوات المسلحة من استعادة 100 شقة سكنية ضمن مشروع
إسكان مبارك بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بعد أن استولى عليها مجهولون،
وأقاموا بها خلال فترة الانفلات الأمنى التى سادت إثر انسحاب قوات الشرطة
فى أحداث 25 يناير. وفى أسوان، شنت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة حملة
أمنية موسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، خاصة بمنطقة المحمودية
بمدينة أسوان، بعد قيام عدد من البلطجية بالاستيلاء على الأراضى بالقوة
وفرض السيطرة عليها، مستغلين غياب الأمن خلال الأيام الماضية.