شددت وزارة الخارجية فى بيان لها على أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ليس لديه ما
يخفيه أو يتستر عليه من وقائع فساد، مشيرة إلى أن سجل وزير الخارجية الحالى – ومنذ
توليه المسئولية فى منتصف عام 2004 - فى مكافحة أى شبهة فساد داخل وزارته هو السجل
الأكثر شرفاً وسط أقرانه، مدللة على ذلك من توجيهه بإحالة أى شخص للتحقيق مهما كان
منصبه إذا اشتم أنه قريب الصلة بواقعة تحمل شبهة مخالفة مقتضيات الوظيفة أو التقصير
لتمثيل مصر فى الخارج أو مخالفة التعليمات واللوائح المالية والإدارية وتوقيع
الجزاءات المنصوص عليها فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.

وأشار البيان
إلى أن هذه القواعد تنطبق على حالة أحد الأعضاء الذى يمت بصلة صهر للمتحدث الرسمى
للوزارة السفير حسام زكى، حيث سبق توقيع جزاء عليه دون أدنى التفات أو مجاملة لمن
يصاهره، مؤكدة على أن الجزاءات التى توقع على أى عضو يتم التقيد بآثارها القانونية
بكل حزم طبقاً لنص وروح القانون، فليست هناك عقوبة دائمة، وعند انتهاء مدة الجزاء
يمنح العضو فرصة أخرى ليتمكن من ممارسة مسيرته الوظيفية فى العمل بالوزارة فى
الخارج والداخل، وهو ما يجرى عليه العمل مع أعضاء آخرين منذ عقود.

وتطرق
البيان لعدد من الوقائع التى تم تناولها إعلامياً وأثارت جدلاً حول وزارة الخارجية،
وقال البيان "إن ما ادعاه البعض حول قيام الوزير بالحصول على توقيع رئيس الجمهورية
السابق للقرار الخاص بحركة تنقلات رؤساء البعثات إلى الخارج "تحت جنح الظلام" هو
إدعاء كاذب وفاسد، فإن لوزارة الخارجية تقاليد عريقة فى اختيار سفرائها المرشحين
للعمل بالخارج تخضع لعدة مراحل وليست عملية يقوم بها شخص واحد، فهناك جهاز التفتيش
والصلاحية، وهو جهاز يضم العديد من السفراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يدرسون
مدى صلاحية المرشح وفقاً لتقارير كفاية الأداء وتعرض توصياته على مجلس السلك
الدبلوماسى والقنصلى الذى يضم فى عضويته كافة مساعدى وزير الخارجية، والذى يقوم
برفع توصياته إلى وزير الخارجية الذى يقوم بدوره بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات
ورفعه إلى رئيس الجمهورية من خلال ديوانه، حيث يراجعها الرئيس، ويبدى ملاحظاته
وتوجيهاته لتستقر على شكلها النهائى الذى يقوم بتوقيعه ثم تصدر إجراءات تنفيذية لها
من قبل رئاسة الوزراء، وقد جرى العرف على أن تصدر حركة رؤساء البعثات فى توقيت يسمح
لوزارة الخارجية بأن تقدم أسماء مرشحيها من السفراء إلى الدول التى سيعتمدون لديها
للحصول على موافقتها المسبقة ثم إصدار أوراق اعتماد لهم من قبل رئيس الجمهورية
يعقبها إجراءات تنفيذية من جانب وزير الخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يوصف بأنه من
الإجراءات التى تتخذ بين عشية وضحاها.

وقال البيان، إن رئيس الجمهورية
السابق – محمد حسنى مبارك – وقع على هذه الحركة ليس فى الساعات الأخيرة كما يزعم،
بل فى الأسبوع الأول من فبراير على نحو ما جرى العمل به، حيث تثبت السوابق للسنوات
الخمس الماضية أن الفترة التى يتم فيها إصدار الحركة العامة تتراوح ما بين مطلع
فبراير إلى مطلع مارس.

كما تطرق البيان لواقعة حرق كميات من المستندات فى
أعقاب ثورة الشباب، وقال البيان "إنه أثير كذلك خبر مريب تم نقله عن وسيلة إعلامية
أخرى، يقول إن "وزير الخارجية أقدم على إحراق كميات هائلة من مستندات ووثائق
الوزارة خلال اليومين الماضيين"، ويبدو أن من قال ذلك يجهل تماماً طبيعة العمل
المستقر بوزارة الخارجية، فوزارة الخارجية لا تحرق مستنداتها بأى شكل من الأشكال
ولا يمكن أن يوجه وزير الخارجية لا الحالى ولا من سبقه بحرق مستندات، وإعدام
الوثائق فى الوزارة تحدده لوائح وقوانين ثابتة ومعروفة على مستوى الدولة، كما أن
جميع المستندات تخضع لعمليات رقابية متعددة، سواء داخل أجهزة الوزارة أو خارجها من
قبل مندوبى وزارة المالية الدائمين والمؤقتين أو مصلحة الضرائب والتأمينات
الاجتماعية أو الجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة الرقابة الإدارية وفقاً لأحكام
قانون الممارسة الحكومية واللائحة المالية ولائحة المحفوظات، وهى إجراءات يعلمها
أصغر الدبلوماسيين ولم تتغير منذ عقود.

وأضاف البيان، أن "من ضمن مكونات
الحملة الشعواء ضد الوزير والوزارة التطرق للتلقينات التى ترسلها الوزارة إلى
سفرائها وبعثاتها فى الخارج والتى تتعامل مع الشأن المصرى الداخلى، وكما سبق أن
أوضحت الوزارة فى بيان لها منذ يومين فإن التلقين الذى تم تسريبه إلى الكاتب هو جزء
يسير من تلقينات عديدة ومتوالية تتلقاها الوزارة من أجهزة الدولة المعنية بالشأن
الداخلى حتى يمكن للسفارات أن تكون فى صورة التطورات من وجهة نظر الدولة وليس فقط
اعتماداً على ما يقوله الإعلام وأن تستند إلى هذا الكلام فى توضيح الأمور للأطراف
الأجنبية التى تتناول الشأن المصرى أو تهتم به، وبالمناسبة فإن هذا الإجراء مازال
مستمراً ولذات الغرض".

وقد اتهم البيان صحيفة مستقلة بأنها تستغل أحد مقالات
كتابها لشن حملة منظمة على الوزارة لتصفية حسابات مع وزير الخارجية، وقال بيان
الخارجية، إنه قد "دأب أحد كتاب الأعمدة بجريدة الشروق المصرية فى الأيام الماضية
على استهداف الوزارة ووزير الخارجية وعدد من معاونيه، وتود الوزارة فى هذا الصدد
توضيح النقاط التالية لتنوير قراء الجريدة وعموم القراء والمتابعين للشأن العام، أن
الكاتب اختار، ومن خلال مقالات متتالية تكرس ما يشبه الحملة، أن يخرج تماماً عن
النقد الموضوعى والمتعارف عليه من أى كاتب رأى إلى ممارسة ما يمكن توصيفه بتصفية
الحسابات، سواء من جانبه ضد وزير الخارجية فى ضوء الاختلاف الكامل فى المواقف
السياسية أو لارتضائه أن يكون عموده سلاحاً مشهوراً فى وجه الوزارة والوزير يحركه
أشخاص محاولة منه الاستفادة بالأجواء الحالية التى تعيشها البلاد".

وأعرب
بيان وزارة الخارجية عن أسفه فى أن يسعى الكاتب فى خضم حملته لاجتزاء جملة من هنا
أو كلمة من هناك لكى يوحى بأن وزارة الخارجية "كانت تدافع عن النظام"، وقال "لكن
يبدو أن الكاتب يستمرئ الشعور بأن بوسعه من خلال عموده اليومى أن يوزع صكوك الوطنية
أو أن يهيل تراباً على الشرفاء فى هذا التوقيت الدقيق الذى تمر به البلاد، وسوف
يتوجب على الكاتب، ومن يحركه، أن يحاذروا لأن قضاء مصر النزيه والمستقل هو الفيصل
فى أمور من هذا النوع، ومن حق الجميع أن يسعى من خلال منصات القضاء العادل فى هذا
البلد لأن يحصل على الإنصاف من حملات التشويه أو التحقير أو التشهير أو القذف،
والفرق بين وشاسع بين النقد الموضوعى والمطلوب والمرحب به من جهة وبين الاستهداف
الشخصى والحملات المشبوهة من جهة أخرى".