تنتظر نيابة الأموال العامة عودة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة
والصناعة السابق، للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على نحو 200 مليون جنيه من
أموال الدولة متمثلة في أموال الدعم التي يقدمها صندوق دعم الصادرات الذي
يتبعه مباشرة بحكم منصبه.

ووجهت النيابة لرشيد تهم
القيام بوضع ضوابط الصرف من خلاله والاستفادة منها لعدد من الشركات التي
يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته، وأهمها شركات يونيليفر للمنتجات
الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.

كما
وجهت النيابة إلي رشيد اتهاما بتعديله الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز
لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، مما أدى إلى قيام
المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة
التي تبلغ 345 مليون جنيه.