واصلت النيابة العامة التحقيقات فى البلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة
المحامين، ويتهم محمود وجدى وزير الداخلية السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس
جهاز أمن الدولة السابق، وعصام حجاج مدير الجهاز بالجيزة، و83 ضابطا آخرين
من جهاز أمن بحرق مستندات تحمل معلومات خطيرة لإخفاء كوارث كانت تحدث فى
عهد الرئيس السابق مبارك.

ويستكمل فريق من النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول
فحص 83 ألف مستند حيث تم فحص عدد كبير منها، ومن المقرر رفع تقرير إلى
النائب العام بنتيجة الفحص خلال الأيام القليلة المقبلة بمحتوى تلك الوثائق
التى كشفت عن تورط مسئولين كبار بالنظام البائد فى قضايا فساد، وتفضح
السياسة التى كان ينتهجها الجهاز فى التعامل مع المواطنين.