ونقلت
بوابة "الاهرام" الالكترونية عن مصادر بريطانية وصفتها بالمطلعة إن جهازا
يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة في قضايا الفساد والجرائم المالية
الخطيرة بصدد اعداد تقرير " حتى يكون مستعدا لتقديم المساعدة لو طلبت منه
" في رصد أرصدة وحسابات أي مسئول مصري تطلب السلطات المصرية رسميا تجميد
أمواله في بريطانيا.
واضافت المصادر أن الموقف البريطاني "لم يتغير
بشأن طلب مصر تجميد أرصدة بعض المسئولين والوزراء السابقين". وأشارت إلى
أنه لابد أن تقدم السلطات المصرية أدلة تثبت تورط هؤلاء في مخالفات
قانونية أو استغلال لأموال وارصدة الدولة.
وقال مصدر مسئول إن "
الأمر الآن بيد السلطة الحاكمة في مصر". وقال متحدثان باسم وزارتي
الخارجية والخزانة البريطانيتين إن أي أدلة سوف تقدم سيجري تقويمها وفق
المعايير الأوروبية وفي إطار اتفاق أوروبي حول خطة موحدة لتجميد الأرصدة
واعادتها إلى مصر.
وأشار متحدث باسم وحدة تجميد الأرصدة في وزارة
الخزانة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب من وزارة الخارجية البريطانية
أو غيرهما لتجميد أي ارصدة . وأكد أن لندن على اتصال ببعض الدول الأوروبية
لبحث اتخاذ خطوات محددة وموحدة للتعاون مع طلب مصر تجميد الارصدة تمهيدا
لاستعادتها.
وكان مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي كشف في وقت سابق
هذا الاسبوع أن مصر طلبت رسميا من دول الاتحاد تجميد الأصول المملوكة
والمحتملة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من المسئولين السابقين .
ونقل
موقع "دويتشه فيليه" عن الدبلوماسي الأوروبي،الذي رفض ذكر اسمه: "أعلم أن
مذكرة من الحكومة المصرية أرسلت إلى الدول الأعضاء". مشيرا إلى انه يتوقع
ان يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الأمر خلال اجتماع الثلاثاء.
وقال
متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ان كلا من برلين ولندن وباريس تلقوا
طلبات من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسئولين سابقين في الحكومة ومجلس
الشعب المصريين.
واضاف المتحدث: "تلقينا طلب مساعدة قضائية من
السلطات المصرية يتعلق بتجميد أرصدة أعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان
المصريين". وأضاف "ندرس حاليا هذا الطلب".
يذكر أن نفس الطلب تلقته
بريطانيا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الاثنين والذي
قال: "بالطبع فإننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبي
والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس".
وكانت سويسرا قد اصدرت
بالفعل قرارا بتجميد الأصول المحتملة لمبارك لتكون بذلك سباقة على الاتحاد
الأوروبي في اتخاذ مثل هذا الاجراء كما فعلت مع الرئيس التونسي المخلوع
زين العابدين بن علي الشهر الماضي.
وكانت التقارير قد تضاربت بشأن
ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير انها تتراوح بين 40 و70 مليار
دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.