أكد الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة، أنه سوف يتم تثبيت جميع
العاملين في الوزارة الذين أمضوا ثلاث سنوات في العمل، كما سيتم توفيق
أوضاع جميع العاملين، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر حتى يشعر جميع العاملين
بالآمان.


وقال فريد: إن مجلس الوزراء بحث هذه
المشكلة، وخرج ببيان يهدف إلى تثبيت هؤلاء العاملين، لافتا إلى أن قرار
إنهاء أي تعاقد في الوزارة لن يتم إلا بعد العرض على الوزير لكي يطمئن
الجميع.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم
الأربعاء، بوزارة الصحة لاستعراض المشكلات التي واجهت الوزارة خلال الفترة
الماضية والمظاهرات الاحتجاجية للعاملين للمطالبة بحقوقهم، ومن بينها
تثبيتهم وضمان مستقبلهم.


وأضاف "أن القانون الحالي يسمح بتثبيت معظم العاملين، وأن الحالات الأخرى سيتم بحثها من الناحية القانونية وإيجاد الحلول لها".


وأوضح
أن مرفق الإسعاف يعد من المرافق الهامة للوزارة، وأن هناك مطالب للعاملين
به، منوها بأنه قام بدور بطولي في الأحداث الأخيرة على الرغم من التشكيك
الذي حدث بعد أن تم الاستيلاء على سيارتين تم استرجاعهما خلال 48 ساعة،
وأن ما قيل حول هذا الموضوع غير صحيح، وأن الأسعاف المصري ورجاله قاموا
باسعاف آلاف المصابين ونقلهم إلى العديد من المستشفيات، سواء التابعة
للوزارة أو الجامعية أو القوات المسلحة.


ولفت د. سامح فريد إلى
أن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر منذ وقوعها وحتى
الآن في جميع محافظات الجمهورية تبلغ نحو 365 حالة وفاة، بخلاف المتوفين
من أبناء الشرطة والمساجين، من بينهم 34 حالة وفاة حدثت بعد يوم 2 فبراير.



وأعلن وزير الصحة أحمد سامح فريد أن عدد من تلقوا الرعاية
الصحية في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 2349 حالة، و600 حالة في المستشفيات
الجامعية، لافتا إلى أن المتبقي منهم حاليا بالمستشفيات 123 حالة تقدم لهم
الخدمة الصحية على أعلى مستوى.


وأكد فريد أن الفرق الطبية،
سواء في المستشفيات أو في ميدان التحرير، قامت بتقديم الخدمات الطبية
والصحية على أفضل وجه لإسعاف المصابين، والذين يقدر عددهم بنحو 5500 شخص
على مستوى محافظات الجمهورية، كانت معظمها نتيجة أعمال الشغب.


وشدد
على "أنه يتم حاليا عمل الحصر النهائي للمصابين والمتوفين من مكاتب الصحة
ومستشفيات الوزارة، وغيرها التي تم نقلهم إليها، فضلا عن المصابين الذين
تم نقلهم بمعرفة الأهالي لكي يتم عمل حصر شامل ودقيق، وهناك تنسيق كامل
بين الوزارة ومكتب النائب العام ووزارة العدل والطب الشرعي لعمل الحصر
النهائي بعد الانتهاء من عمل الحصر المبدئي، وسوف يتم الإعلان بالكامل بعد
عمل تصنيف نوعي للجميع لتكريمهم وإعطائهم المعاش الاستثنائي وعمل نصب
تذكاري".



وأوضح أن مكاتب وزارة الصحة أصدرت شهادات وفاة
تشير بأن أسباب الوفاة طبيعية لهؤلاء الشهداء لكي يتم تسليم الجثث إلى
عائلاتهم، مشيرا إلى أنه سوف يتم التعرف على أسباب الوفاة الحقيقة،
والتأكد من هذه الحالات لكي يكون الرقم النهائي حقيقي وواقعي، ويضم جميع
أسماء الشهداء.


وأضاف الوزير "أن هناك أسماء تنشر بالصحف يتم
مضاهاتها على الأسماء التي تم التعرف عليها لكي يتم في النهاية حصر عدد
الشهداء"، لافتا إلى أنه سيتم عمل فرز نوعي لأسباب الوفاة، وبخاصة أن معظم
المصابين كانوا بسبب أعمال الشغب، وليست المظاهرات.