حل جهاز مباحث أمن الدولية، وتعيين وزير داخلية مدنى، بعيدا عن الجهاز الأمنى، كانا ضمن التوصيات التى رفعتها 11 منظمة حقوقية، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضمن حزمة من التوصيات التى نصحت بتحقيقها خلال المرحلة الانتقالية.


مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أكد أن شغل المناصب الوزارية لابد أن يعتمد على معايير سياسية، وقال «المناصب الوزارية لابد أن تسند لشخص سياسى ومدنى»، وأوضح أن الدول الديمقراطية تطبق هذه الشروط. وفيما يتعلق بوزير الداخلية قال عيد «يفضل أن يكون له علاقة بالقانون»، وأشار عيد إلى لبنان التى انتقل وزير الإعلام بإحدى وزارتها إلى تولى حقيبة وزارة الداخلية فيما بعد.

وزارة الداخلية التى خلفت ميراثا سيئا من القهر لدى المواطنين على مدار سنوات طويلة كانت دائما محل انتقاد من المنظمات الحقوقية، مما دفع هذه المنظمات للمطالبة بإجراء عدد من الإصلاحات فى هذه الوزارة، خلال المرحلة المقبلة ومع بداية عهد جديد بدأت سطوره تكتب مع نجاح الثورة.

يطالب عيد بالتخلى عن تعيين ضابط وتوليه مسئولية وزارة الداخلية، وقال إن «الحل الوسط أن يكون محاميا أو قاضيا»، وتابع «الوزير يرسم سياسة عامة للأمن ولا يدير قسم شرطة».

واعتبر مدير الشبكة العربية أن حل جهاز مباحث أمن الدولة سيسهل من هذه المهمة، وفسر عيد مطلب حل الجهاز بأنه «مسمى مختلف للبوليس السياسى الذى كانت أبرز مهامه قمع المعارضين»، وأضاف «لم نر منذ نشأة هذا الجهاز أى خطوات ترتبط بالإصلاح والديمقراطية والدولة المدنية».

وقلل عيد من دور أمن الدولة فى حماية البلاد من الإرهاب، وقال «علاج الإرهاب لا يأتى بالعصا الأمنية»، معتبرا أن القضاء على الفساد والقهر هى أولى خطوات مكافحته.

من ناحيته اتفق وكيل مباحث أمن الدولة السابق، اللواء فؤاد علام، مع مطالب الحقوقيين فى تولى شخصية مدنية لمنصب وزير الداخلية، وقال «المهم فى الشخص سواء مدنيا أو عسكريا مواصفاته»، لافتا إلى أن تعيين الوزراء لابد أن يعتمد على معايير سياسية «إذا كانت الوزارة تحتاج ناحية فنية لابد من التوازن بين الناحية المهنية والسياسية و الاستعانة بمعاونين يمكنهم استكمال الرؤية السياسية بالفنية».

وفى الوقت نفسه أبدى علام رفضا قاطعا لتوصية إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وقال «هذا تخريف، وجهاز أمن الدولة جهاز وطنى قام بدور مهم فى حماية البلاد من أشرار كثيرة»، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لديها أجهزة مماثلة.

واعتبر علام أن صورة الجهاز ليست سيئة، متهما الصحف المعارضة والمستقلة والقوى السياسية بتشويه صورته، وقال «أنصح وزارة الداخلية باستعراض ما تقوم به الوزارة وأمن الدولة».

وفى الوقت الذى كانت وزارة الداخلية ترسل رسائل نصية للمواطنين على الهواتف المحمولة «الشرطة لن تكون إلا فى خدمة الشعب»، كما أعادت شعار «الشرطة فى خدمة الشعب»، اعتبر علام أن العلاقة بين الشرطة والشعب جيدة، والأخطاء التى ارتكبت محل محاسبة.

أما رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فقال «أمن الدولة جهاز سيئ السمعة، وهو جهاز لأمن النظام السياسى ويتدخل بشكل رهيب فى كل مناحى الحياة وشكل دولة داخل الدولة». وقال إن الذين يعتبرون أن الجهاز سمعته طيبة «ما زالوا لم يفهموا ما حدث فى 25 يناير.. لا يزالون فى غيبوبة عليهم أن يفيقوا منها».