رجال الأعمال والمسئولون والشرطة.. ثالوث الفساد المسئول عن تسهيل الاستيلاء على
مئات الآلاف من الأفدنة الصحراوية الصالحة للزراعة بالمشروعات القومية الثلاثة
(توشكى وشرق العوينات وترعة السلام) وعلى امتداد الطرق الصحراوية جميعها، والظهير
الصحراوى لمدن الصعيد والوجه البحرى.. اتفق هذا الثالوث على تقسيم أراضى الوطن كقطع
جاتوه لرجال أعمال ونوادى قضاة وجمعيات للشرطة وجمعيات زائفة مهمتها تفريغ الوطن من
سيادته الوطنية، لتصبح حسابات الأراضى حكرا عليهم دون الفلاحين والمواطنين وشباب
الخريجين، وإجهاض أحلام الباحثين عن فرصة للزراعة وتشكيل مجتمعات صالحة للسكنى،
والخروج من دائرة الـ 6% المعمورة بالسكان من مساحة مصر.

«الشروق»
تبدأ فى نشر «خريطة طريق» للباحثين عن حقوقهم من الأراضى الصحراوية والمشروعات
القومية..
المصرية الكويتية.. تواطؤ «حلف الفساد»

حصلت
الشركة المصرية الكويتية بدعم مباشر من رجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة على 26 ألف
فدان، مقابل 200 جنيه للفدان الواحد، فى أراضى العياط التى تبعد عن القاهرة بنحو 30
كم على أقصى تقدير، وتطل أراضى المصرية الكويتية على طريق الصعيد الصحراوى، وسعت
خلال العام الماضى بشتى الطرق إفشال إمكانية زراعتها، وأعلنت عن أنها لن تزرعها؛
لأن الحكومة لم تمدها بالمراوى اللازمة لرى أراضى المشروع، وسعت الحكومة لتعطيل
مشروع الرى عمدا حتى يظهر أن الشركة عاجزة عن مد الأراضى الشاسعة بالمياه وبالتالى
الاستصلاح والزراعة.

إلى جانب الـ26 ألف فدان، تعدت الشركة بمساعدة
عبدالسلام قورة على نحو 14 ألف فدان فى الظهير الصحراوى للعياط بوضع اليد ونشر
البلطجية فى الأراضى، ونجحوا فى تأجير مئات الأفدنة كمحاجر.

طريق الإسكندرية المنهوب

المباع من واجهة طريق مصر ـ
ـالإسكندرية الصحراوى حتى هذه اللحظة يبلغ 30 ألف فدان، ناهيك عن نحو 150 ألف فدان
بيع بعضها فى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لرجال أعمال تربطهم علاقات وطيدة
بالدولة ووزارة الزراعة ومؤسسة الرئاسة السابقة بمبالغ تتراوح بين 50 جنيها و200
جنيه للفدان الواحد، رغم أن ما بقى من أراضى الصحراوى تباع الآن بمبالغ لا تقل عن
250 ألف جنيه للفدان طالما أن عقودها سليمة.

«الشروق» سبق ونشرت عقد بيع
لعدد قليل جدا من تلك الأراضى، حيث اشترت شركة «هايبر وان» من رجل الأعمال سليمان
عامر 10 أفدنة بمبلغ 20 مليون جنيه على واجهة الطريق، ونشرت تفاصيل عقد البيع، وهو
ما يعطى مؤشرا بالأرقام التى بيعت بها 30 ألف فدان هى واجهة الطريق الصحراوى بنحو 6
مليارات جنيه لواجهة الطريق فقط جاءت مكاسب رجال الأعمال والمستثمرين. عامر كان قد
اشترى الفدان بأسعار تراوحت أيضا بين 50 جنيها و200 جنيه ودفع غرامة للجنة فض
المنازعات بمجلس الوزراء ألفى جنيه فقط عن الفدان الواحد، بعد أن نجح فى تسكين
مسئولين بارزين فى مجلس الوزراء فى مشروع «جنة السليمانية» ومنحهما 4 فيللات فى
المشروع، فضلا عن الدفع بكتيبة من الإعلاميين للسكوت على فساده فى تحويل مشروعه
الزراعى بالكامل إلى سكنى وسياحى، من خلال منحهم فيللات فى «جنة
السليمانية».

وادى النطرون.. تعديات القضاة والشرطة
ورجال الأعمال

لا توجد كشوفات فى الدولة واضحة بحجم الأراضى التى
حصلت عليها وزارة الداخلية لعامليها، والكشف الوحيد الصادر عن هيئة التعمير
والتنمية الزراعية الذى حرره رئيسها السابق أيمن المعداوى، لكنه اختفى بفعل فاعل.
وحسب مصادر مطلعة بالزراعة لعبت وزارة الداخلية دورا سيئا كان أشبه بالابتزاز
لوزارة الزراعة، حيث قامت حملات عديدة لوقف التعديات سبقها ولحقها طلبات من جمعيات
ضباط الشرطة ووزارة الداخلية فى الحصول على قطع أراض، وفيما عدا ذلك صدرت عشرات
قرارات الإزالة على 450 ألف فدان بمشروع تنمية شمال سيناء ولم تتحرك، وصدرت عشرات
قرارات الإزالة من أجهزة أملاك الدولة بالجيزة و6 أكتوبر والبحيرة ولم تتحرك أيضا،
وظهر دور الوسطاء أو «السماسرة» بين ضباط الشرطة وواضعى اليد من كبار وصغار رجال
الأعمال والطبقات الطفيلية التى اشترت الأراضى ووزعتها بالفدان. ويظهر من كشف تحوز
«الشروق» نسخة منه أن جمعية ضباط الشرطة وضعت يدها على مساحة 5953 فدانا بوادى
النطرون، كما وضع نادى قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لاتزال بورا بالكامل، كما
شملت التعديات أيضا مزرعة الجبالى بإجمالى مساحة 12 ألفا و516 فدانا لم يزرع منها
سوى 1232 فدانا.

توشكى.. «300» ألف فدان
للخلايجة

الثابت فى أوراق الحكومة وقت حكومة الدكتور كمال الجنزورى
أن مشروع توشكى كان يهدف لتكوين دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية، تضيف 540 ألف
فدان إلى الرقعة الزراعية، لإعادة توطين أبناء الوادى، وإيجاد امتدادات عمرانية
وزراعية حتى حدود مصر مع أسوان، فضلا عن إنشاء آبار جوفية على طريق أبوسمبل توشكى
تكفى لزراعة 50 ألف فدان. كما هدف المشروع فى بدايته لزيادة دور المواطنين فى
الإنتاج الزراعى، لكن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق.

وزير الزراعة السابق دأب
على إهمال طبقة الفلاحين.. يظهر هذا من تصريحاته التى نشرتها كل الصحف المصرية
تقريبا، ثم قوله بمحدودية الموارد المائية والطبيعية من الأراضى، فى الوقت الذى
أبرم فيه عقدا مع شركة الراجحى السعودية لزراعة 25 ألف فدان، وإذا أثبت جديته يحق
له شراء وزراعة 75 ألف فدان أخرى تباعا، إلى جانب ما باعته الحكومة فى السابق
للوليد بن طلال وهو 100 ألف فدان، فضلا عن شركات «الظاهرة» الإماراتية التى تستصلح
وتزرع 100 ألف فدان أخرى تباعا، ما يعنى ضمنا أن مشروع توشكى ذهب بالكامل لشركات
غير مصرية، رغم أن الهدف الاستراتيجى والأساسى منه إعادة توطين أبناء الوادى،
بمقابل بلغ بين 50 و200 جنيه للفدان الواحد.

يظهر تدنى رغبة الدولة فى تحقيق
أهدافها من البنية التحتية التى أنشأتها وأغلقتها، مثل بنك التنمية والائتمان
الزراعى بقلب المشروع، الذى كان يهدف إنشاؤه لدعم الفلاحين بالقروض لزراعة الأراضى،
لكن «الشروق» فى كل جولاتها زارته وكان مغلقا وليس ثمة عامل واحد به إلا الخفير!.


وتبعد أقرب قرية لتوشكى نحو 50 كم هى قرية أبوسمبل، ولا يوجد بها أدنى
مستويات الخدمة الأساسية التى تصب فى مصلحة المشروع.

شرق العوينات.. مجتمع خليجى
فى 180 ألف فدان

بحسب
أوراق هيئة التعمير، يستهدف مشروع شرق العوينات زراعة 220 ألف فدان جديدة، بهدف
تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية المهمة وتصدير الفائض منها، وإقامة
مشروعات زراعية صناعية تعتمد على ناتج هذه الأراضى، وإنشاء مجتمع عمرانى جديد منتج
بهذه المنطقة، والمساهمة فى مواجهة مشكلة البطالة عن طريق إيجاد فرص عمل لهم، ولذا
أدرجته الدولة من عشرة مشروعات قومية كبرى، خططت لها خلال الفترة من 1997 إلى
2017.

نصيب الخلايجة من هذا المشروع كان كبيرا جدا، ولم يفلح الباحثون عن
عمل فى إيجاد الفرصة فى المشروع، ولم يستطع الفلاحون الوصول للمشروع الذى يبعد عن
طريق الداخلة بنحو 365 كم من جنوبها، أو عن طريق مدينة أبوسمبل التى تبعد عن
المشروع نحو 350 كم.

يدلنا على هذا أكثر أن شركة «رخاء» السعودية التى تحوز
24 ألف فدان يعمل بها مائتى عامل مصرى فقط،، وشركة العقيل السعودية التى حصلت على
أراضى الشركة المصرية الأمريكية فى القطعة رقم 9. وعلى هذا النحو اشترت الشركات
السعودية مساحات 180 ألف فدان بمشاركة مسئولين عملوا «سماسرة» من داخل «شركة ريجوا»
المملوكة للقطاع العام وبعض الشركات التى تقاعست عن الاستصلاح، فمنذ عامين كانت 15
شركة مملوكة لمستثمرين عرب ومصريين والقطاع العام يحوزون نسبة كبيرة من الأراضى،
منها شركتا استصلاح الأراضى العربية والعامة وريجوا، التى اندمجت كشركة مساهمة مع
شركة سعودية أخرى.. فضربت خيام السعوديين و«كرافنات» عشرات العاملين على امتداد 220
ألف فدان باستثناءات قليلة، وأصبح هناك مجتمعا خليجيا 100%، تقام فيه حفلات الشواء
لرجال أعمال سعوديين فى زيارتهم للمشروع، وتتطاير رائحة دخان «النرجيلة» على
العاملين القلائل الذين سكنوا المشروع. وفيما عدا ذلك نجح الجيش فى زراعة نحو 30
ألف فدان بالكامل.

ترعة السلام.. الداخلية أوقفت تنفيذ
قرارات الإزالة للمتعدين

هذا ثانى أكبر مشروع قومى لمد 400 ألف فدان
بمياه الرى وإضافتها إلى الرقعة الزراعية، تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف
الزراعى بنسبة 1 إلى 1، وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم. لكن المشروع حتى
هذه اللحظة يشهد حالة من الصراعات بين البدو على وضع الأيدى بقدر ما تطوله أيديهم،
رغم نبل أهدافه من توفير نصف مليون فرصة عمل وزراعة سيناء بالبشر.

فى مارس
2008 قال وزير الرى السابق «نحن دولة فقيرة، وسنكتفى بما تم زراعته»، وأوقف أعمال
الزراعة والاستصلاح، فلا وزارة الزراعة بدأت فى تقنين أوضاع واضعى اليد من البدو
منذ عام 2006، ولم تبدأ فى طرح أراضى المشروع للبيع بأى صيغة، فضلا عن أنها لم تنفذ
قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على عشرات الآلاف من الأراضى الصالحة
للزراعة.

وفضلا عن ذلك لم يفلح العاملون بالمشروع فى الحصول على قطع أراض
عبارة عن 5 أفدنة لكل موظف وعامل، كبدلات وحوافز للعمل بالمشروع، لاسيما وأنهم
جاءوا من محافظات الصعيد ووجه بحرى بعيدا عن شمال سيناء.

وحتى هذه اللحظة لم
تصل المياه إلا لـ120 ألف فدان بالمشروع، فضلا عن دق آبار جوفية فى أراضى التعديات
من قبل بعض رجال الأعمال الذين استغلوا حالة «الفوضى المقننة» فى السنوات السابقة
وعلاقاتهم الوطيدة برجال الأمن أو الزراعة أو المحافظات.

الطرق الصحراوية

استغل كبار وصغار اللصوص ظروف وقف
الإزالة على التعديات الواقعة على الطرق الصحراوية بالفيوم والواحات والمنيا
والظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد والوادى الجديد، ونجحوا فى تكوين شلل فساد ضخمة
من البلطجية ورجال الأمن ورجال الأعمال والمحامين، واستولوا بوضع اليد على عشرات
الآلاف من الأفدنة الزراعية فى ظل «تراخى» وزارة أمين أباظة السابقة، وحصلوا على
عقود مزورة وأوراق بالمعاينات من هيئة التعمير تفيد بمعاينة الأراضى دون تقنين
أوضاعها، حيث قام هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالتأشير على
أراض فى تلك المساحات بالمعاينة لتسهيل حصول رجال الأعمال على «الورقة الحمراء»
التى تفيد بالمعاينة، رغم أن بعض هذه المعاينات جرت على أراض تملكها القوات
المسلحة.

ويظهر من جدول معاينة الشركات المتعدية على أراضى مركز الواحات
البحرية بمحافظة 6 أكتوبر استيلاء رجال الأعمال والسماسرة على نحو 40 ألف فدان فى
مساحات من أخصب الأراضى المصرية بهدف الزراعة والإسكان، دون الوفاء بحقوق الدولة فى
دفع أثمانها الحقيقية أو دفع مقابل تغيير نشاطها من الزراعى للسكنى.

إلى
جانب ما سبق، هناك عشرات آلاف التعديات على أراضى الدولة التى لم تستصلح بعد،
وتحتاج لتدخل مباشر من الدولة لوقفها.