إضراب مفتوح لعمال شركة غزل المحلة بمصر







توقف العمل نهائيا داخل شركة غزل المحلة للنسيج بمدينة
المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بدلتا مصر صباح الأربعاء بعد أن أضرب نحو
24 الف عامل وتظاهروا داخل الشركة.


وبدأ
الاحتجاج باعتصام عمال النوبة الليلية وإنضم اليهم عمال النوبة الصباحية
وقاموا بإيقاف الماكينات نهائيا وأيضا ايقاف عمل محطات الكهرباء والمياه
داخل مجمع الشركة.




كانت الشركة قد شهدت توزيع عدد من المنشورات للدعوة للاعتصام والاضراب
عن العمل تصمنت مطالب العمال وهى ضرورة اقالة رئيس الشركة القابضة المهندس
محسن جيلانى والمفوض العام فؤاد عبد العليم ومدير الأمن رضا الصايم وتشكيل
مجلس ادارة معين لتسيير الأمور لحين "انتخاب مجلس ادارة ولجنة نقابية
نزيهه".


كما طالب المحتجون بضم مدد التجنيد
بالجيش إلى مدة خدمتهم وأيضا تسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على مؤهلات
علمية أعلى وتسوية جميع العاملين بمؤهلاتهم قبل وبعد التعيين وانشاء قطاع
جديد يقوم على التسويق والتطوير وتعيين ابناء العاملين عن طريق شركة
المحلة واقالة المستشارين لاعطاء الفرصة للكفاءات الشابة فى المراكز
القيادية.


وعلى صعيد الأجور طالب المضربون
بزيادة الحوافز الشهرية بنسبة 300%، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بالحد
الادنى للاجور 1200 جنيه مصري( نحو 230 دولارا أمريكا) إضافة إلى مطالب
اخرى بشأن الأجور الإضافية والترقيات داخل الشركة.


كما
طالبت المنشورات بمحاسبة المسئولين عن الفساد والخسارة التى لحقت بالشركة
وهى 150 مليون جنية هذا العام، وضرورة دعم صناعه الغزل والنسيج للنهوض بها
والتى تضم اكبر شريحة من العاملين بالدولة وأفقر شريحة فى نفس الوقت.


وتسود
حالة من التوتر والترقب داخل شركة غزل المحلة بعد قيام العاملين بإدارة
الشركة بمغادرتها خوفا من بطش العمال بهم كما انتقل مسؤولو القوى العاملة
إلى مقر الشركة فى محاولة لبحث مطالب العمال وإعداد مذكرة عاجلة بها
لعرضها على وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي.


وتأتي
هذه التطورات بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في
مصر، وشهدت مصر خلال اليوممين الماضيين احتجاجات نقابية في عدة قطاعات
للمطالبة بتحسين اوضاع العاملين.


وكانت مدينة المحلة قد شهدت في أبريل/ نيسان عام 2008 موجة احتجاجات وإضرابات عمالية تحولت في بعضها إلى مصادمات مع قوات الأمن.