فى مشهد مهيب وغير متوقع خرج ضباط الشرطة فى مظاهرة حاشدة أمس احتجاجا على ما
تعرضوا له من «قهر وغضب» وهتفوا ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وقيادات أمن
الدولة ومساعديه التابعين له.

ورددوا هتافات ضد العادلى منها «ليه
يا عادلى ليه قتلت الشهداء ليه» و«مهربناش مهربناش العادلى باعنا ببلاش» و«واحد
اتنين.. دم الشهداء فين» و«مش عايزين فلوس.. مش عايزين نعيش.. عايزين الكرامة ترجع
للبوليس» و«أمن الدولة باطل» و«يسقط إسماعيل الشاعر».

بدأت التظاهرة التى
أطلق عليها ضباط الشرطة اسم «مسيرة الشهداء» والتى ضمت أكثر من 30 ألف ضابط من جميع
إدارات الشرطة المختلفة والمحافظات من أمام قسم الدقى حيث تجمع آلاف الضباط منذ
الصباح الباكر وسط رفض تام من وزارة الداخلية التى حاولت بشتى الطرق إجهاضها
التظاهرة منذ الدعوة إليها قبل يومين.

وسارت مسيرة الضباط إلى ميدان التحرير
وفور وصولها وقف الضباط وقاموا بأداء التحية العسكرية لشهداء الثورة وقرأوا الفاتحة
على أرواحهم، واستقبلهم شباب ثورة يناير بالتصفيق الحاد والفرحة العارمة، وتشابكت
أيادى رجال الشرطة بأيادى المتظاهرين ورجال الجيش وهتفوا فى صوت واحد «الجيش
والشرطة والشعب إيد واحدة».

وانضم متظاهرو التحرير لضباط الشرطة واتجه
الجميع إلى مبنى وزارة الداخلية يطالبون بحل جهاز مباحث أمن الدولة وارتفعت صيحاتهم
فور انضمام نحو 6 آلاف مندوب وأمين شرطة إليهم أمام الوزارة للمطالبة برحيل اللواء
محمود وجدى وزير الداخلية باعتباره جزءا من النظام السابق.

أكد ضباط الشرطة
خلال المظاهرة أن «هناك ضباط شرطة استشهدوا وكانوا يدافعون عن شرعية قائمة، وقدم
الضباط بيانا موقعا من أكثر من 5 آلاف ضابط يطالبون فيه بسرعة محاكمة العادلى
وأعوانه وإنهاء خدمتهم فورا لأنهم تسببوا فى الانفلات الأمنى.

وطالبوا
اللواء محمود وجدى بإلقاء بيان صريح عما حدث ليلة 25 و28 يناير وطالبوا بمنع تدخل
جهاز أمن الدولة فى عمل رجال الشرطة، ومنعهم من إقحام أسلوبهم على
الضباط.

وطالبوا بتحديد ساعات العمل المقررة قانونا وهى 8 ساعات يوميا ورفع
مرتباتهم والحوافز التى يتقاضونها والعدالة فى توزيع الحوافز فى جميع إدارات الشرطة
بالتساوى وعدم تفضيل إدارة على أخرى.

كما طالب الضباط بالعدالة فى تنقلاتهم
وألا يكون الأمر قائما على الوساطة والمحسوبية كما كان يحدث فى الماضى والتنكيل بكل
من يعترض على القيادات.

وسرعة تغيير لائحة الجزاءات التى يتعرض لها الضباط
وإهانتهم أثناء عملهم وضرورة عقد اجتماعات دورية مع وزير الداخلية لسماع آرائهم وما
يتعرضون له من قياداتهم.

وكان ضابطا شرطة قد دعيا على صفحتيهما على موقع
«الفيس بوك» جميع الضباط على القيام بتلك المسيرة وفوجئ الضباط بموافقة المئات من
الضباط المشاركة فى المظاهرة، وفوجئ الضابطان بضغوط شديدة من قبل قيادات وزارة
الداخلية لإجبارهما على إغلاق صفحتيهما على «الفيس بوك» وعدم القيام بالتظاهرة وتم
تهديدهما بتقديمهما لمحاكمة عسكرية ولكنهما رفضا الضغوط عليهما انطلاقا من أن ثورة
الضباط سوف تحرج هى الأخرى من رحم «الفيس بوك».

ومن جهته اجتمع الوزير وجدى
مع عدد من الضباط المتظاهرين بنادى التجديف واستمع لمطالبهم، وقرر النظر فيها
وإصدار قرارات فورية تلبية لمطالبهم خلال ساعات.

ومن جانب آخر قام بعض أفراد
من البلطجية التابعين لوزارة الداخلية بتهديد المصورين الصحفيين المصريين والأجانب
ومنعهم من التصوير ومصادرة كروت الذاكرة منهم والاعتداء عليهم بالضرب واحتجاز بعض
المصورين في مكان غير معلوم حتى انتهاء المظاهرة