أكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات في‮ ‬تصريح خاص لـ»الوفد‮« ‬انه تلقي‮ ‬خلال فترة حكومة الدكتور نظيف إغراءات كثيرة في‮ ‬محاولة لدفعه الي‮ ‬التوقف عن كشف الفساد المالي‮ ‬والاداري‮ ‬بالحكومة ولكنه رفض كل هذه الاغراءات ولم‮ ‬يعرها اهتماماً‮ ‬وقال بالحرف الواحد‮: »‬لقد دخلتها ملط‮.. ‬وسأخرج منها ملط‮«. ‬أشار الملط الي‮ ‬أن جهاز المحاسبات أصدر أكثر من ألف تقرير رقابي‮ ‬يدين الفساد واهدار المال العام وسوء الادارة وذلك خلال فترة حكومة النظيف التي‮ ‬بدأت من‮ ‬يوليو‮ ‬2004‮ ‬وأوضح ان هذه التقارير‮ ‬يجب عدم تجاهلها حتي‮ ‬تكون خطوة علي‮ ‬طريق الاصلاح‮. ‬وأشار الي‮ ‬انه أرسل هذه التقارير الي‮ ‬مؤسسة الرئاسة والي‮ ‬رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الادارية والوزراء والمحافظين المختصين ورؤساء الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات المشتركة‮. ‬وأكد‮ »‬الملط‮« ‬انه كشف أمام مجلس الشعب مدي‮ ‬عدة سنوات ممارسات الوزراء والمسئولين الذين لا‮ ‬يأخذون الامور الحياتية للناس بجدية ويتخذون قرارات علي‮ ‬ما‮ ‬يعرض عليهم من تقارير دون معايشة للواقع ومشكلاته كما انهم تركوا الازمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها بل وساهم بعض المسئولين في‮ ‬صنع الازمات‮. ‬وأضاف‮ »‬الملط‮« ‬ان حكومات النظام الراحل لم تكن تتحدث لغة واحدة في‮ ‬ضوء‮ ‬غياب التنسيق الجماعي‮ ‬وضعف المراقبة والمتابعة ولجأ أغلبهم الي‮ ‬التعتيم الاعلامي‮ ‬وإنكار حدوث الازمات أو تمييع الاحداث حتي‮ ‬ينساها الجميع حتي‮ ‬تزايد إحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع المهمشين ومحدودي‮ ‬الدخل‮. ‬
وقال‮ »‬الملط‮« ‬ان الاوضاع الاقتصادية للاغلبية العظمي‮ ‬من المواطنين شهدت تدهوراً‮ ‬كبيراً‮ ‬علي‮ ‬يد حكومة نظيف وتفشت في‮ ‬الاسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع واغراق الاسواق بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلطة وبلغ‮ ‬عدد المنتمين الي‮ ‬خط الفقر الادني‮ ‬21‭.‬6٪‮ ‬وتتضاعف هذه النسبة في‮ ‬الصعيد‮. ‬كما استمر سوء التخطيط للوزارات والهيئات في‮ ‬تنفيذ المشروعات والهيئات واهدار لاحكام قانون المناقصات والمزايدات وزاد التعدي‮ ‬علي‮ ‬أراضي‮ ‬الدولة والتعدي‮ ‬علي‮ ‬المصادر المائية مما أسفر عن ضرر بالغ‮ ‬بالمال العام وأكد الدكتور الملط ان حصيلة الخصخصة خلال فترة نظيف نحو‮ ‬52‮ ‬مليار جنيه استولت وزارة المالية علي‮ ‬37٪‮ ‬منها لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة علي‮ ‬حساب اعادة الهيكلة ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من منع الاثار السلبية لبرنامج الخصخصة المتمثل في‮ ‬مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم وخلق أشكال احتكارية‮. ‬وأكد الملط ان التقارير الرقابية للجهاز نبهت أيضاً‮ ‬الي‮ ‬عدم نجاح الحكومة في‮ ‬تطوير التعليم وتفاقم أزمة البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬مصر وعدم نجاح الحكومة في‮ ‬حل مشاكل الرعاية الصحية التي‮ ‬أصبحت دون المستوي‮ ‬المطلوب اضافة الي‮ ‬السلبيات العديدة التي‮ ‬أفرزها التطبيق العملي‮ ‬لنظام قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة واهدار المال العام وضعف الخدمات المتعلقة بالنقل والاسكان والصرف الصحي‮ ‬الي‮ ‬جانب تفاقم مشكلة العشوائيات‮. ‬وقال الملط ان جهاز المحاسبات رصد سوءاً‮ ‬في‮ ‬معالجة الازمات والكوارث التي‮ ‬مرت علي‮ ‬الحكومة ومن بينها أزمة رغيف العيش وحوادث الطرق والقطارات والحرائق وغرق العبارات وانهيار صخرة الدويقة‮. ‬وانفلونزا الطيور والخنازير وانفلات الاسعار وأزمة أنابيب البوتاجاز والسيول وغيرها من الازمات المزمنة مثل التلوث والسحابة السوداء والقمامة وأشار الملط إلي‮ ‬ان المسئولين في‮ ‬النظام الراحل فشلوا في‮ ‬تبرير الازمات وتركوها تتفاقم حيث ان الادارة في‮ ‬مصر تعاني‮ ‬من أمراض مزمنة وقد تسبب سوء الادارة في‮ ‬زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد وتضخم الدين العام وتفاقم مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي‮ ‬للعاملين بنحو‮ ‬121‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬2010‭/‬6‭/‬30‮ ‬نتيجة توقف الوزارة عن تحمل الاعباء الملتزمة بها قانوناً‮.‬