وذكرت المجموعة في بيان لها نشر
بالصحف المصرية: "إن جميع الأسهم مملوكة للمجموعة، وباقي المستثمرين
المصريين والعرب والأجانب أسماؤهم مسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية
وليس من بينهم أي فرد من عائلة مبارك، مؤكدة أنها تلتزم بالشفافية التامة
تجاه المستثمرين والعملاء في كل ما تقدمه من خدمات وما تصرح من معلومات".
وحول
الأرض المخصصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس لإقامة مشروعات صناعية، أشار
البيان إلى أنه سبق أن تم توجيه خطاب لمحافظ السويس يطلب تقليص المساحة
المخصصة لتصبح 2 مليون متر ،20 في المئة من المساحة فقط، بدلا من 10 مليون
متر ،إجمالي المساحة، حيث أقيم عليها مصانع البتروكيماويات الخاصة
بالمجموعة بمشاركة مصر إيران للغزل والنسيج وبنك قناة السويس والشركة
الدولية للخدمات الاستشارية "ليبيا" ومجموعة من المساهمين ليس من بينهم أي
من أسرة مبارك.
وأوضحت ان ذلك جاء لعدم احتياج المجموعة لكل
المساحة، التي خصصت والتزامها بشراء المساحة التي أقامت وتقيم عليها مصانع
بتروكيماويات والصناعات الوسيطة والنهائية، التي تستخدم منتجات
البتروكيماويات.
وكانت وسائل اعلام امريكية قدرت في تقرير سابق ثروة
مبارك وعائلته بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار في بنوك سويسرا
وبريطانيا ، مشيرة الى ان هذه الثروات تم تجميعها من عقود التسليح
وتحالفات مع شركات دولية تخضع لشرطة ملكية بنسبة 51% لوكيل محلي في مصر
مثل مطاعم تشيليز وسيارات هيونداي وسكودا وفودافون وعقارات وفنادق فخمة
عديدة أخرى.