كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك كان يمنح
الأراضي بأسعار رخيصة للمقربين والحاشية كأداة ليس فقط لكسب ود حلفائه، بل من أجل
التحكم بالقطاع الخاص الذي كان يخشى أن ينمو نفوذه السياسي لدرجة تصعب معها السيطرة
عليه في حال تمتع بالاستقلالية عن الحكومة.
وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" اليوم الاثنين إن تركيز نشطاء الثورة ينصب حاليا
على هدف رئيسي وهو إسقاط إمبراطورية المال والفساد الضخمة التي أشادها النظام
السابق وأعوانه، وإعادة إعمار البلاد وبنائها من جديد".
وتضيف الصحيفة أن القائمين على الثورة يعكفون الآن على التدقيق بصفقات الأراضي
التي أُبرمت خلال العقود الثلاثة المنصرمة التي أمضاها مبارك في الحكم، والتي
تقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل المدن التي تم بناؤها على مشارف العاصمة
القاهرة، والمنتجعات والمشاريع العملاقة على شواطئ البحر الأحمر، وفي مناطق أخرى من
البلاد.
وتتابع إنه في سبيل ذلك سوف يقوم النشطاء في الثورة بالتدقيق في ملف ثروة عائلة
الرئيس السابق، بما في ذلك العقارات والشركات والأرصدة في المصارف الوطنية
والعالمية، ومن أهم الشركات التي ترى الصحيفة أنها ستكون محل تدقيق وملاحقة خلال
الفترة المقبلة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وهي إحدى شركات
التطوير العقاري الكبرى في مصر ويملكها والد زوجة علاء مبارك، النجل الأكبر
لمبارك.
وأيضا مشروعي "مدينتي" و"الرحاب" شرقي القاهرة، واللذين كانت قد طورتهما مجموعة
هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال البارز والقيادي في الحزب الوطني الحاكم سابقا، والذي
يمضي حاليا عقوبة بالسجن بعد إدانته بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام
2008.
وتنقل الصحيفة عن هشام قاسم، وهو محلل وناشر قوله:" إن نظام مبارك كان يستخدم
الأراضي كأداة ليس فقط لكسب ود حلفائه، بل من أجل التحكم بالقطاع الخاص الذي كان
يخشى أن ينمو نفوذه السياسي