غادر آلاف المتظاهرين ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد إعلان المجلس الأعلى
للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
وقال مراسل بي بي سي في القاهرة توفيق أحمد إن الميدان الذي أصبح رمزا للثورة
الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك خلا تقريبا من المعتصمين عدا العشرات الذين
يقومون بمظاهرات من حين لآخر.
وكانت قوات الجيش قد نجحت أمس الأحد في إعادة حركة المرور إلى الميدان وأزالت
خيام المعتصمين بعد مواجهات محدودة مع بعضهم لم تسفر عن وقوع إصابات.
من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري منح البنوك عطلة اليوم الاثنين على أن
تعود للعمل اعتبارا من الأربعاء حيث ان الثلاثاء عطلة رسمية في الدولة للاحتفال
بمولد النبي محمد.
وقالت مصادر صحفية مصرية إن القرار اتخذ على خلفية احتجاجات شهدتها بعض البنوك
الحكومية من الموظفين المطالبين بزيادة رواتبهم.
وشهدت فيه أنحاء مصر أمس الأحد تظاهرات ركزت على مطالب بزيادة الرواتب أو تحسين
الأوضاع الوظيفية.
إذ نظم مئات من رجال الشرطة تظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين
رواتبهم كما نظم موظفوا بعض المصارف احتجاجات مماثلة.
وفي بني سويف بصعيد مصر تظاهر الآلاف للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحاصروا مقر
المحافظة هناك.
ترحيب
في هذه الأثناء توالت ردود فعل المعارضة المصرية على البيان الخامس للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة.
فقد اكد السيد البدوي زعيم حزب الوفد ان الإعلان "يرضي طموحاتنا كسياسيين"،وأشار
في اتصال مع بي بي سي إلى ان الإعلان لا يعني إلغاء الدستور تماما ويعد بإجراء
تعديلات دستورية.
كما رحبت جماعة الاخوان المسلمين، ببيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة بي بي سي إن الجماعة ترى أن هذه الخطوات
قد تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية التي ستتيح وضع دستور جديد للبلاد.
كما طالب العريان مجددا بإلغاء قانون الطواريء وإطلاق الحريات والافراج الفوري
عن كافة المعتقلين السياسيين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جماعة الإخوان المسلمين
دعت شبابَها إلى إخلاء الميدان فور انتهاء أعمال التنظيف وإعادة الإعمار.
من جهته قال المعارض أيمن نور إن الخطوات التي اتخذتها قيادة الجيس تمثل
"انتصارا للثورة".
البيان رقم 5
قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر وقف العمل بالدستور وحلَ مجلسي الشعب
والشورى.
وقال المجلس في البيان الخامس له والذي اذيع في التلفزيون المصري إنه سيتولى
إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى
والانتخابات الرئاسية .
وتضمن بيان المجلس التعهد بالبدء في تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب
والاعداد لانتخابات تعددية حرة لاختيار البرلمان.
وأضاف البيان ان "التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق
التقدم عبر اطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من ابناء شعبنا العظيم, وذلك بتهيئة
مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية".
واكد المجلس إيمانه بأن "حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم

الجيش أعاد فتح ميدان التحرير أمام حركة المرور



المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي
اسس المشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة".
وأوضح البيان أن المجلس سيتولى إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة
الانتقالية.وكلف المجلس وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين
تشكيل حكوم جديدة.
وجدد البيان التأكيد على التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها، وسيتولى يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوق
تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
الحكومة
من جهته قال رئيس حكومة تسيير الأعمال في مصر أحمد شفيق إن حكومته تضع مسألة
استعادة الأمن في البلاد على رأس أولوياتها.
وقال شفيق في مؤتمر صحفي في أعقاب أول اجتماع تعقده حكومته بعد تنحي الرئيس
السابق حسني مبارك إن الأخير ما زال في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر.

وفيما يتعلق بوضع نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان قال إن المجلس
العسكري سيحدد موقفه.
وقد تعهد رئيس الوزراء بمحاربة الفساد واعادة الحقوق الى الشعب.