أعلن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، أن هناك عدة محاور تعمل عليها الوزارة خلال
المرحلة القادمة من أجل إعادة بناء جهاز الشرطة إلى ما كان عليه قبل الأحداث
الماضية والعودة إلى شعار "الشرطة في
خدمة
الشعب".

وقال اللواء محمود وجدي، في
المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء، اليوم الأحد،
إن هذه المحاور هي إعادة الثقة داخل جهاز الشرطة نفسه بين الضباط والأفراد
(الأمناء).. مشيرًا إلى المجهود الذي بذله رجال الشرطة خلال الأحداث من عدم النوم
لمدة أربعة أيام، في حين أن أقصى ما يستطيع فرد تحمله هو عدم النوم لمدة 24
ساعة.

وأضاف الوزير أن نسبة عدد القوات لم تتعد 35% إلى 40% من أساس 100%
قبل 25 يناير، ومن هنا كان لا بد من إعادة القوات، خاصة تشكيلات الأمن المركزي، حيث
وصلت النسبة حاليا إلى 100% بالنسبة إلى الضباط، وما بين 88 إلى 90% بالنسبة إلى
الأفراد والأمناء والمجندين.. مشيرًا إلى أن إعادة القوات تحتاج إلى
تدريب.

وذكر وزير الداخلية أن المحور الثالث هو إعادة الخدمات الأمنية مثل
الجوازات والإدارة الجنائية والأحوال المدنية والمرافق وتراخيص السيارات، حيث تعمل
تلك الخدمات بطاقة من 95 إلى 96%.. ويشمل المحور الرابع التواجد الأمني في سيارات
شرطة النجدة والمرور.

وقال: إن هناك خريطة على مستوى القاهرة الكبرى
ومحافظات الجمهورية. وأكد أنه سيتم خلال 48 ساعة على الأكثر توافر كل المجموعات
الشرطية، وسوف يحس بها المواطن.

كما كلف وزير الداخلية مساعدي أول ومساعدي
الوزير في القطاعات الجغرافية والنوعية كافة على مستوى الجمهورية بالقيام بعدد من
التكليفات الهادفة للتسهيل والتيسير على أبناء الشعب المصري راغبي الحصول على
الخدمات الأمنية الجماهيرية.

ووجه وجدى بسرعة تبسيط الإجراءات بالقطاعات
الأمنية كافة ذات الطابع الخدمي، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الحصول على الخدمات
الأمنية الجماهيرية، وتخصيص رقم مسلسل لكل مواطن من طالبي الخدمات الأمنية وفقا
لأولوية التردد على الجهات الأمنية الخدمية، وذلك ضمانا للحيدة
والموضوعية.

كما أمر وزير الداخلية بضرورة تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة
على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتلقي شكاوى والتماسات المواطنين كافة،
وكذلك للاستعلام عن الخدمات الشرطية المختلفة التي تقدمها أجهزة وقطاعات الوزارة من
خلال موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت)، وكذا الموقع المخصص لتلقي شكاوى
المواطنين.

يذكر أنه قد قامت مجموعة كبيرة من رجال الشرطة بعمل تظاهرة أما
وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والصحية والإدارية.