شدد محمود وجدي، وزير الداخلية، على أهمية تلاحم رجال الشرطة
السريع مع المواطنين فى أسرع وقت، تأكيدا على دور ورسالة الشرطة في حماية
أمن الوطن والمواطن.

وأكد وجدى -خلال لقاء عقده مع عدد من
الضباط العاملين بمديرية أمن الإسكندرية من مختلف الرتب- مجددا على أهمية
عودة رجال الشرطة وأداء مهامهم بفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى
أهمية التواجد الأمنى بمختلف القطاعات وبالشارع المصرى.

واستعرض
-خلال اللقاء- جهود وزارة الداخلية فى دعم مختلف القطاعات الشرطية لتمكينها
من القيام بمهامها المختلفة، مشيرا إلى توجيهاته الأخيرة للقيادات الأمنية
بضرورة التواصل مع كل العاملين بجهاز الشرطة، تأكيدا على دور الوزارة
وحرصها فى توفير جميع أوجه الرعاية لأبنائها.

واستمع وزير الداخلية
لمقترحات ورؤى الضباط حول إعادة هيكلة جهاز الشرطة، بما يتماشى مع
المتغيرات الحالية، وكذلك المعوقات المادية أو الفنية التى تواجههم فى سبيل
أداء مهامهم؛ حيث وجه القيادات المعنية بدراسة تلك المعوقات والعرض عليه
فى أسرع وقت.

ووجه الضباط فى نهاية اللقاء التحية والتقدير للوزير،
وذلك لحرصه على تلبية مطالب رجال الشرطة، مؤكدين ولاءهم لله والشعب والوطن،
وأنهم كانوا وما زالوا على عهدهم أمام أبناء مصر ملتزمين بحماية أمن الوطن
وتأمين مكتسباته.

على صعيد متصل، أصدر محمود وجدى، وزير الداخلية،
توجيهاته لقطاع مصلحة السجون، لاتخاذ العديد من الإجراءات، ومنح بعض
المزايا لنزلاء السجون الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث المؤسفة التي
شهدتها بعض السجون أو الذين تقدموا بتسليم أنفسهم طواعية، اعتبارا من يوم
28 يناير الماضى.

وتتمثل تلك الإجراءات والامتيازات فى عدم اتخاذ
الإجراءات القانونية بشأن واقعة الهروب المؤثمة قانونا ضد من قام بتسليم
نفسه طواعية، وذلك بعد التنسيق مع المستشار الدكتور النائب العام في هذا
الشأن، وإعطاء الأولوية فى الإفراج الشرطى لمن يستوفى شروطه، وزيادة عدد
الإجازات الممنوحة لتلك الفئات خلال فترة الانتقال الخارجية دون بقية
المسجونين.

كما شملت الامتيازات زيادة عدد مرات الزيارة إلى 4
زيارات شهريا بدلا من زيارتين طوال المدة المتبقية من الحكم، والنظر نحو
النقل للسجن الأقرب لمحل الإقامة، وزيادة عدد المراسلات الشهرية دون قيدها
بحد أقصى (بدلا من المراسلات الأربع المقررة شهريا)، والتصريح لهم بالعمل
فى الأعمال المتاحة داخل السجن نظير أجر شهرى، والنظر فى منح مكافأة مالية
شهرية لكل منهم فى حدود الموارد المالية المتاحة.

وأعلنت وزارة
الداخلية فى هذا الصدد أنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 13 مارس الجارى موعدا
نهائيا لتسليم المسجونين الهاربين لأنفسهم طواعية ومن تلقاء أنفسهم، من
أجل الاستفادة من تلك الامتيازات السابقة.

وتؤكد الوزارة فى ذات
الوقت على اتخاذها كل الإجراءات القانونية بكل حسم حيال واقعة الهروب
المؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات ضد كل من يتم ضبطه أو يتقدم لتسليم
نفسه، اعتبارا من اليوم التالى لهذا التاريخ، الأمر الذى سوف يترتب عليه
تنفيذ أحكام قضائية إضافية، بخلاف الأحكام الأصلية مع حرمانه من الاستفادة
من أى امتيازات، فضلا عن قيام الوزارة باتخاذ إجراءات النشر عن الهاربين من
السجون بكل الجهات الأمنية عقب انتهاء المهلة المحددة قانونا والتنسيق مع
تلك الجهات للعمل على سرعة ضبطهم.