صحيفة "الشروق":
العلم الجزائرى يرفرف فى سماء "التحرير"
ودع أمس، الآلاف من المصريين ميدان التحرير، بعد ما حققوا نصرهم، فيما
تردد البعض الآخر فى ترك المكان، وكأنهم لم يعودوا قادرين على مفارقته،
وهم الذين مكثوا فيه أزيد من 18 يوما، أسسوا فيها لمرحلة سياسية جديدة،
وشنوا خلالها ثورة أسقطت الرئيس مبارك وأتباعه، لكن حضورهم أمس، كان
للابتهاج والفرح، ولتنظيف المكان، استكمالا لتنظيف هرم السلطة، رافعين
أعلام مصر وتونس، وحتى الجزائر التى يريدون من وراء رفع علمها ترميم
العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

إحدى الناشطات فى ميدان التحرير، وهى نوارة نجم، ابنة الشاعر الكبير أحمد
فؤاد نجم، والصحفية المعروفة، صافيناز كاظم، كانتا من بين الداعين لإعادة
ما أفسده النظام المصرى المخلوع، من علاقات بين المصريين وغيرهم، وتحديدا،
الشعب الجزائرى البطل، كما كانت من بين الذين رفعوا العلم الجزائرى تحية
للشعب المناضل الذى خرج سعيدا بسقوط مبارك، ولتحرر المصريين "الغلابة" من
قبضته الحديدية، علما أن والدها ، الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، يعد من
بين الرموز الثقافية المستنيرة التى رفضت الانضمام لجوقة المستعدين
والشاتمين لرموز الجزائر، بل واستبق الفتنة، بزيارة للعاصمة وهران، تحدث
فيها عن محبة الجزائريين وطيبتهم، كما دافع عنهم فى الكثير من المنابر
الإعلامية.

أحد ناشطى ثورة 25 يناير، كتب على صفحته فى الفايس بوك، أن إخواننا
الجزائريين، ساهموا معنا فى مناصرة هذه الثورة، على غرار كثير من الأشقاء
العرب، وأن ذلك ليس بغريب على الجزائريين الذين اختلطت دماؤهم، بالدم
المصرى فى حرب أكتوبر 73، ولا يزال المصريون حتى الآن، يعشقون رجلا قوميا،
اسمه أحمد بن بلة، وثائرا اسمه هوارى بومدين وقف مناصرا لمصر، ووضع تحت
تصرف قيادتها كل خيرات الجزائر خلال حربها مع إسرائيل فى حرب أكتوبر
المجيدة.

صحيفة "النهار"..
احذروا.. الدواء به سمّ قاتل!
قالت مصادر مطلعة، إنه تم فتح تحقيقات واسعة حول إطارات تعمل بالمخبر
الوطنى لمراقبة وتحليل "المواد الصيدلانية"، وذلك على خلفية قيامها،
بتسويق دواء "الرومافيد" الذى تم خلطه مع دواء "الكارديتال" الموجه لعلاج
القلب الذى يقوم المجمع بإنتاجه.

وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات التى قامت بها وزارة الصحة، تحركت بناء
على شكاوى قام برفعها العديد من الأطباء، حيث تبيّن أنّ علب دواء
"الرومافيد" المستعمل فى علاج الأنفلونزا العادية، لم تكن تحتوى على ذلك
المنتج، بل كانت تحتوى على دواء "الكارديتال" المستخدم فى علاج أمراض
القلب، وبناء على ذلك.

وأوضحت المصادر أنّ الدواء يحتوى على مواد "مهلوسة" وتشير المعلومات
المتوفرة إلى أنّ الكميات التى تم إنتاجها وتسويقها مقدرة بـ 400 ألف
جرعة، حيث وصلت العديد منها إلى الصيدليات.

من جهته، أوضح الدكتور نسيم رجيمى، طبيب مختص فى أمراض القلب، بمستشفى
نفيسة حمود، أن استخدام هذا النوع من الدواء، قد يتسبب فى انخفاض شديد فى
ضغط الدم، بالإضافة إلى انخفاض شديد فى نبضات القلب، مما قد يتسبب فى توقف
نبض القلب، وفى حال ما قام الشخص المصاب بالربو بتعاطى هذا النوع من
الدواء، فقد يصاب بأزمة حادة فى التنفس، تفضى إلى الموت، والأسوأ فى ذلك
كله، هو فى حال استخدام العقار من طرف مصابين بقصور فى القلب، قد يتسبب فى
تدهور حالته الصحية إلى أسوأ مما كان عليها.

صحيفة "الخبر"..
قبل نهاية الشهر الجارى.. بوتفليقة يصدر قرارات هامة تصب فى مصلحة المواطن
ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائرى، عبد العزيز بوتفليقة، عن جملة من
الإجراءات والتدابير قبل نهاية شهر فبراير الجارى، بينما سيكون الإعلان عن
أهمها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأوضحت مصادر مطلعة أن من بين أهم ما تتعلق به التدابير المنتظرة، تلك
المتعلقة بأداء الطاقم الحكومى، والتعديلات المطروحة بخصوصه، والآليات
القانونية لرفع حالة الطوارئ، إلى جانب أوامر بالعودة إلى العمل بقانون
الأحزاب والجمعيات فيما يخص الاعتمادات.

أفادت المصادر نفسها أن التعليمات التى حث بوتفليقة على احترامها، هى
تفادى أى سلوك تعسفى، أو استفزازى ضد المواطنين، خاصة المتظاهرين، وعدم
استعمال العنف، مع معاقبة أى سلوك غير مسئول والتعامل بلين مع أى شكل من
أشكال الاحتجاج وتفادى الصدامات.. وهى تعليمات وجهها لوزراء القطاعات
ليأمروا بها مسئولى الأمن فى جميع أنحاء البلاد.

وبخصوص التدابير الهامة المنتظر الإعلان عنها إما فى شكل قرارات حول
الأداء الحكومى لبعض الوزراء الذين تلقوا خلال الأيام الأخيرة توبيخاً
فيما يوحى بأنه إنذار لهم باقتراب موعد رحيلهم من الطاقم الحكومى، ورفضت
المصادر تحديد وزراء القطاعات التى صب الرئيس عليهم جام غضبه، محملاً
إياهم مسئولية تأخر أو فشل مشاريع اجتماعية لمختلف فئات الشعب، ما رفع
درجة الاحتقان لدى المواطنين لأسباب اجتماعية كالبطالة والسكن.

كما ينتظر صدور مراسيم تشريعية مثلما يخوله القانون للرئيس بين الدورتين،
ويتعلق الأمر حسب ما سربته المصادر بقانون حالة الطوارئ الذى تدرس لجنة
تقنية الآليات القانونية لرفع حالة الطوارئ، والعودة للعمل بقانون
الإجراءات الجزائية.. وبهذا الخصوص فقد أمر الرئيس اللجنة التقنية المشرفة
عليه بالإسراع فى إعداد تقاريرها للعودة بالجزائريين إلى تطبيق قانون
الإجراءات الجزائية بدلاً من قانون حالة الطوارئ، بحيث سيتم إجراء تعديلات
تحتفظ بنفس الإجراءات الاستثنائية للأمن بشأن مكافحة الإرهاب، فيما يطبق
قانون الإجراءات الجزائية فى باقى الحالات.