أكد المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم بتعطيل العمل بأحكام الدستور الحالى، لا يعنى بالتبعية تعطيل العمل بقانون الطوارئ، قائلا لـ "اليوم السابع"، إن إلغاء قانون الطوارئ يستلزم قولا صريحا بذلك، وأكد مكى عدم علمه باللجنة التى سيشكلها المجلس العسكرى لتعديل الدستور، وهل ستتضمن نفس الأعضاء السابقين فى اللجنة التى شكلها الرئيس السابق حسنى مبارك أم لا.

ويتفق مع المستشار أحمد مكى، أحد الرؤساء السابقين لمجلس القضاء الأعلى – طلب عدم ذكر اسمه – قائلا "إن قانون الطوارئ صدر بقرار جمهورى، ثم وافق عليه مجلس الشعب، وتعطيل العمل بالدستور يعنى عدم العمل بمواده، ولا يعنى تعطيل العمل بقانون الطوارئ، فهو بحاجة إلى قرار منفصل".

كانت اللجنة الدستورية والتشريعية السابقة التى تم تشكيلها بقرار جمهورى وضمت فى عضويتها المستشار احمد مكى، قد اختارت 6 مواد دستورية لتعديلها، وهى المادة 76 و77 و88 و93 و179 و189، وبعدها قرر مبارك إلغاء المادة 179 وتعديل باقى المواد.