بورصة مصر تجمد أسهم وتداولات مسؤولين سابقين


وقال سري صيام، إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.


وشدد على أن البورصة "قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات" المعنية.


وأكد
سري صيام بالمقابل أنه "لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم
فيها من شملهم قرار منع السفر أو تجميد الأصول، نظرا لأن هذه الشركات "تضم
مساهمين آخرين، ولا يمكن للبورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين."


وكان
محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد صرح بأن الشركة
ستقوم بتجميد الأسهم التي يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين ممن
تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم، وفقاً
لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.


ولفت إلى أن
هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجرى
التحقيق معهم، وهم الأمين العام السابق للحزب الوطني، أحمد عز، ووزير
السياحة السابق زهير جرانة، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، ووزير
الداخلية السابق حبيب العادلي، وهذه الحصص سيتم تجميدها.