نقلت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية اليوم الاحد عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن الرئيس السابق حسني مبارك استغل



فترة الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.


واشارت الصحيفة الى أن مبارك يواجه اتهامات بجمع 3 مليار جنيه
إسترليني، رغم أن البعض يقدرها بـ 40 مليار إسترليني خلال فترة حكمه
للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاماً .


وأوضحت أن مبارك حاول خلال الفترة الماضية أن يضع أصوله بعيدا عن متناول المحققين المحتملين في ثروته.


وقال مصدر استخباراتي غربي بارز: "إن مبارك بدأ في نقل ثروته خلال
الأسابيع الأخيرة. ووصلت إلينا معلومات حول محادثات عاجلة بين أفراد عائلة
مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ الأموال، ونعتقد أن
مستشاريهم الماليين نقلوا بعض الأموال إلى أماكن متفرقة، وما كان في زيورخ
نقل بالفعل".


ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، قوله:" من الممكن
أن تفقد عائلة مبارك المنازل وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيريدون الحصول
على سبائك الذهب وغيرها من الاستثمارات وكذلك المساكن الآمنة".


وأشارت الى أن أفراد أسرة مبارك يحاولون نقل أصولهم إلى دول الخليج،
حيث يمتلكون بالفعل استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك، علاقات ودية، موضحة
الى انه تم بالفعل ذكر السعودية والإمارات في كثير من الأحيان.


وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد اعلنت إنها ستفرض سيطرتها على
الأصول التي تمتلكها أسرة مبارك في بريطانيا، إذا تقدمت مصر بطلب رسمي لكن
هذا الامر لم يصدر حتى الان. ونقلت مصادر استخباراتية ان ثروة أسرة مبارك
ربما يسهل للغاية تتبعها من خلال التعاملات التجارية لجمال مبارك.


وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش أن يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين،
بإعلانه احترام سيادة القانون، وإنهاء قانون الطوارئ عقب انتهاء الاحداث
الحالية، ارتفعت اصوات المتظاهرين المطالبة بمحاكمة الرئيس مبارك بتهمة
الفساد.


واشارت الى ان مساعد وزير الخارجية السابق إبراهيم يسري و20 محاميا
قدموا التماسا للنائب العام من أجل محاكمة مبارك وأسرته بتهمة سرقة ثروة
الدولة.