يعتزم عدد من الشخصيات العامة التقدم إلى النائب العام غدا، بعدة
بلاغات ضد رجال أعمال وشخصيات سياسية فى النظام المخلوع، تتعلق بطبيعة
ثرواتهم وما يحوم حولها من شبهات تتعلق بجرائم فساد، تبعا لإبراهيم يسرى،
السفير السابق، وصاحب قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وقال
يسرى لـ«الشروق» إنه، ومعه الاستشارى ممدوح حمزة وآخرون، سوف يقدمون بلاغا
للنائب العام، يطالبون فيه بضرورة التحقيق فى ثروة الرئيس المخلوع حسنى
مبارك وعائلته، والتى قدرها يسرى حسب مستندات يعتزم هو ومن معه تقديمها
للمسئولين، بنحو 74 مليار دولار، 12مليارا منها تخص مبارك الأب، فيما
يتوزع بقية المبلغ على نجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك.

وأضاف
يسرى أن المستندات تضم ما نشرته وسائل إعلام، منها جريدة الجارديان
البريطانية التى قدرت ثروة عائلة مبارك فى وقت سابق بنحو 70 مليار جنيه،
مع مستندات لديه هو وحمزة وصادق، تؤكد فساد عائلة مبارك.

«سوف
نتقدم ببلاغات ضد عدد من رجال الأعمال وبعض الوزراء السابقين، منهم احمد
المغربى وإبراهيم سليمان، وزيرا الإسكان، وحسين سالم صاحب شركة غاز شرق
المتوسط التى تصدر الغاز المصرى إلى إسرائيل، وعدد من أصحاب المناصب
العليا فى شركات البترول العامة، التى سهلت تصدير الغاز إلى إسرائيل، ومن
تم تعيينه منهم فى وقت لاحق فى شركات تابعة لسالم»، حسب يسرى.

كان
أكثر من تحالف قانونى قد أعلن فى وقت سابق عن رفعه قضايا أمام المحاكم
المصرية والعالمية لاسترداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، سواء
لرجال أعمال وشخصيات سياسية من النظام المخلوع.

ونقلت وكالة أنباء
الشرق الأوسط الرسمية أمس عن شبكة «إيه بى سى» الإخبارية الأمريكية أن
مصادر فى الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن ثروة الرئيس المصرى السابق حسنى
مبارك، وعائلته، تتراوح بين مليار و5 مليارات دولار فقط، وليس 70 مليارا
كما أشيع فى الآونة الأخيرة.

تتزامن تلك البلاغات والتحركات، مع
قرار حكومة سويسرا أمس الأول بأنها ستجمد الأصول المحتملة لحسنى مبارك
لديها، وهو ما فسره أحمد آدم الخبير المصرفى لـ«الشروق»، بأنها تحاول غسل
سمعة مصارفها التى تعرضت فى السنوات الأخيرة لعدة انتقادات تتعلق بالتستر
على أموال سيئة السمعة وتتعلق بجرائم غسل الأموال والفساد.
وعن الطرق
التى يجب اتباعها لاسترداد تلك الأموال، اتفق يسرى مع آدم على ضرورة رفع
قضايا دولية، مع قرارات للنائب العام بتجميد أرصدة من تحوم حولهم الشبهات،
وإبلاغ الإنتربول الدولى لملاحقة هؤلاء.

ولم تتم الاستفادة من تلك
القواعد فى استرداد الأموال المهربة، والتى تحدثت عنها التقارير ووسائل
الإعلام قبل ذلك، نتيجة تورط النظام فى الفساد، مما كان سببا أساسيا فى
عدم استرداد تلك الأموال، كما اتفق يسرى وآدم.

كان النائب العام
قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال أربعة وزراء فى الحكومة السابقة بالإضافة
إلى تلقى نيابة الأموال العامة بلاغات باتهام العديد من الشخصيات الحكومية
السابقة ورجال أعمال بالتربح من وظائفهم.

وأضاف ادم أن القانون
الدولى يقف فى صالح المصريين فى إمكانية عودة الأموال المهربة للخارج
بنسبة 100%، فى ظل الإصلاحات الدولية التى تمت فى السنوات الأخيرة، والتى
تتعلق بجرائم الفساد.

«من السهل إصدار النظام المصرى الجديد قائمة
بمن تحوم حولهم الشبهات من تربح وفساد وغسل أموال، مع إرسالها إلى الدول
المختلفة لتجميد تلك الأرصدة، وذلك إجراء متبع منذ إحداث 11 سبتمبر
والولايات المتحدة الأمريكية تنفذها باستمرار، خصوصا فى الأموال المتعلقة
بالإرهاب» أضاف آدم.

ولا يوجد تقدير رسمى مصرى معلن لحجم الأموال
المهربة من مصر فى إطار الفساد الحكومى، لكن تقريرا لمنظمة النزاهة
المالية العالمية الأمريكية غير الحكومية فى مارس الماضى أكد أن دول شمال
أفريقيا التى تضم (الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس) خسرت 1.767 تريليون
دولار من التدفقات المالية غير الشرعية خلال 40 عاما تنتهى فى 2008. وهو
رقم يساوى نحو 56% من الناتج المحلى الإجمالى له فى ذلك العام. ولا تشمل
هذه الأموال عوائد التهريب ولا تجارة المخدرات ولا الاتجار فى البشر، بحسب
«النزاهة المالية العالمية».

واستبعد آدم استرداد الأموال المهربة
للخارج،خصوصا الموجودة فى جزر لا تخضع للقانون الدولى، منها جزيرة الكايمن
،التى لا تطبق قانون غسل الأموال، يذكر أن البنك الأهلى المصرى قام بإصدار
أول سندات خارجية لها قدرت بنحو 600 مليون دولار فى تلك الجزيرة التى تقع
بأمريكا منذ عدة أشهر وسط اعتراضات من عدد من الاقتصاديين.
واقترح
ادم استخدام الأموال التى تسترد فى عمل صندوق، يساعد فى عجز الموازنة
الفترة المقبلة، خصوصا بعد زيادة الدين المحلى ووصوله إلى تريليون جنيه،
بسب إجراءات خاطئة للحكومات السابقة، وشارك فيها البنك المركزى، الذى حول
فائدة المودعين إلى فائدة سلبية منذ 2008.