مبارك فوض صلاحياته لنائبه وسيظل رئيسا حتى سبتمبر
على غير التوقعات التي زخرت بها الساعات القليلة الماضية حول
إمكانية تنحيه، كشف الرئيس المصري، حسني مبارك، في خطابه الثالث منذ
اندلاع الأزمة في مصر، أنه لن يتنح عن السلطة وسيظل رئيساً حتى
سبتمبر/أيلول المقبل، الأمر الذي أثار موجة غضب في ميدان التحرير وطالبوا
على برحيله الفوري، وهم يلوحون بأحذيتهم.
وبدأ مبارك كلمته
بالحديث "الشهداء" الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية، مشيراً إلى أنه
سيحاسب المسؤولين عن المتسببين بها، وقال "دماء الشهداء لن تضيع هدراً
وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا وفقا للقانون من عقوبات رادعة وأقول
للعائلات أنني تألمت كل الألم مثلما تألمتم."
وقال أيضاً إنه مستعد للاستماع للشباب، مضيفاً "لكن الحرج والعيب أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها أو مبرراتها."
وكرر
مبارك بعدم ترشيح نفسه لولاية ثانية، لكنه أضاف أنه متمسك "بالمضي في
النهوض بمسؤوليتي في حماية الدستور حتى يتم تسليم السلطة لمن يختاره
الناخبون في انتخابات حرة ونزيهة."
وحول الدستور، قال
مبارك إنه أصدر تعليماته بطلب تغيير المواد 76 و77 و88 و93 و189، وكذلك
إلغاء المادة 179، التي تمهد الطريق لوقف العمل بقانون الطوارئ فور التوصل
إلى الاستقرار.
وقال أيضاً أنه يفوض نائبه، عمر سليمان، باختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور.
وكان
مبارك قد عقد قبل كلمته هذه اجتماعين متتاليين، الأول مع نائبه عمر
سليمان، والثاني مع رئيس الوزراء، أحمد شفيق، وفقاً لما ذكره التلفزيون
المصري.
وفي ميدان التحرير كانت الحشود الهائلة التي
تقاطرت هذه الليلة إلى الميدان تهتف "مدنية.. مدنية.. مش عسكرية"، وذلك في
أعقاب أنباء وشائعات عن احتمال قيام الرئيس المصري بالتنحي لصالح الجيش
المصري.
مصر: البيان العسكري الأول
وفي
الأثناء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانه الأولى بعد
انعقاده المفاجئ الخميس لمناقشة الأزمة في البلاد، معلناً أنه سيواصل
اجتماعاته لمناقشة "ما يمكن تحقيقه للحفاظ على البلاد ومكاسب الشعب
المصري، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الجيش.
وأصدر المجلس
بيانه الأول، في غياب مبارك وبرئاسة وزير الدفاع المصري المشير طنطاوي،
وأشار في بيانه الأول إلى أن المجلس سيظل في حالة انعقاد دائم "لاتخاذ ما
يلزم لحماية مكتسبات وطموحات شعب مصر."
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن مبارك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة سيسلم مسؤولياته للجيش.
مسؤول مصري: ليس انقلابا
وكشف
مسؤول حكومي مصري لـCNN أنه يتوقع أن يعلن مبارك نقل سلطاته العسكرية
للجيش، مضيفاً أن هذه الخطوة ستجعل الحكومة المصرية "خارج" للسلطات
الدستورية
واضاف أن العملية لن تشكل انقلاباً بالمعنى التقليدي، ولكنه يشكل نقلاً للنظام من "حكومة مدنية" إلى "عسكرية."
وفي
وقت سابق الخميس، قال الأمين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي، حسام
البدراوي، في تصريح لـCNN الخميس، إنه يتوقع أن يستجيب الرئيس المصري،
حسني مبارك، رئيس الحزب،" الخطوات التالية" بعد تعديل الدستور.
وحول سؤاله عن تلك الخطوات، قال البدراوي: "الاستجابة لمطالب الشباب" و"لما فيه مصلحة البلاد."