بدءاً من حركة حماس في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وانتهاء
بالسعودية ومروراً بكل من السودان وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن
تواجه المظاهرات حالات من القمع "السلطوي" الذي يتسم بالقوة، الأمر الذي يحد من
حرية التعبير والتجمع رغم توقيع جميع دول المنطقة على الاتفاقيات الدولية التي تكفل
هذين الحقين، وفقاً لما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش.


ففي
تقرير لها، قالت هيومن رايتس ووتش، إن الحكومات في العالم العربي قد فرقت بالقوة
مظاهرات "مستوحاة على ما يبدو من المتظاهرين من أجل الديمقراطية في مصر أو تضامنا
معهم، واعتقلت بعض المنظمين."


وأضافت المنظمة أن حملة قوات الأمن هي جزء
لا يتجزأ من الحظر على التجمعات العامة العادية في كل من السعودية والسودان وسوريا
والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية واليمن، مشيرة إلى أن "هذه الحكومات تحد
من حرية التعبير والتجمع على الرغم من أن جميع دول المنطقة تقريبا وقعت الاتفاقات
الدولية التي تكفل الحقين المذكورين."


وفي بيانها، دعت "هيومن رايتس
ووتش" الحكومات العربية "لضمان حق مواطنيها في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم،
وإلغاء القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع."


وقالت سارة ليا
ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"لقد سحرت صور الانتفاضات في تونس ومصر الجمهور العربي، ولكنها أرعبت حكامهم.. وقد
ردوا كالمعتاد بمزيج من القمع والتخويف لوأد أي ازدهار ديمقراطي
أوسع."


وأضافت ويتسن قائلة: "بدلا من تعلم الدروس المستفادة من القاهرة
وتونس، يُبقي القادة العرب رؤوسهم في الرمال، ويُصرون على خنق حتى أصغر التجمعات
العامة."


سوريا

ففي سوريا، اعتقلت
أجهزة الأمن 5 متظاهرين شبان لبضع ساعات خلال سلسلة احتجاجات تضامنية مع المتظاهرين
المصريين واحتجاجا على الفساد وارتفاع تكاليف اتصالات الهاتف المحمول. واعتقل الأول
في 29 يناير، في اليوم الأول من الاحتجاجات، وآخر في 2 فبراير، والثالث في 3
فبراير.


في 2 فبراير، قامت مجموعة من 20 شخصا يرتدون زيا مدنيا بتفريق
15 متظاهرا تجمعوا بمنطقة باب توما في دمشق القديمة لتنظيم وقفة بالشموع من أجل
المتظاهرين المصريين. واعتدى مسؤول أمني على سهير الأتاسي، أحد المنظمين الرئيسيين،
وصفعها ووصفها بأنها "جرثومة" وعميلة للقوى الأجنبية.


كما اعتقلت الشرطة
الكهل غسان النجار، أحد زعماء التيار الإسلامي الديمقراطي، بعد أن أطلق دعوات عامة
الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في
بلدهم.


الإمارات العربية المتحدة

اعتقل جهاز أمن الدولة الإمارات
الناشط في مجلس إدارة جمعية الحقوقيين، حسن محمد الحمادي، في 4 فبراير في منزله
بخورفكان، في إمارة الشارقة، بعد أن تحدث علنا عن التضامن مع المتظاهرين المصريين
في وقت سابق خلال خطبة في المسجد، وما زال رهن الاحتجاز.


السعودية

وفي مدينة جدة، نقلت "رويترز" ومصادر فردية
أن قوات الأمن السعودية اعتقلت لفترة وجيزة ما بين 30 و50 متظاهراً بعد صلاة ظهر
الثامن والعشرين من يناير، كانوا قد تجمعوا إثر دعوة من المعارض السعودي في لندن،
الدكتور سعد الفقيه، وفقاً لمزاعم، إلى المظاهرات عبر برنامج تلفزيوني عبر الأقمار
الصناعية احتجاجا على الفوضى الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة.


وكان
مسؤولون بوزارة الداخلية السعودية في 21 ديسمبر، قد استدعوا مواطنين سعوديين "خططوا
لاعتصام سلمي في 23 ديسمبر للمطالبة بفرص عمل أفضل، والرعاية الصحية، والتعليم،
وتعجيل الإصلاح، بما في ذلك وضع حد للفساد، فطلب منهم إلغاء الاحتجاج"، وهو ما
فعلوه.


حركة حماس

في قطاع غزة، ألغت
سلطات حركة حماس مظاهرة تضامنية مع المتظاهرين في مصر في 31 يناير، فيما اعتقلت
شرطتها "تعسفياً ست نساء كما هددت باعتقال 20 شخصاً آخرين، كانوا قد استجابوا لدعوة
على صفحات 'فيسبوك' للمشاركة في المظاهرة، وذلك فور وصولهم إلى حديقة الجندي
المجهول في مدينة غزة."


السلطة
الفلسطينية

وفي الضفة الغربية، استخدمت شرطة السلطة العنف ضد
متظاهرين مسالمين أثناء مسيرة حاشدة في رام الله في 2 فبراير، لدعم المتظاهرين في
مصر. وقال شهود لـ"هيومن رايتس ووتش" إن الشرطة والقوات الخاصة "لكمت وركلت واعتقلت
المشاركين"، فضلاً عن صحفيين اثنين على الأقل ومساعد أبحاث يعمل لصالح المنظمة
الدولية.


وفي 30 يناير، منع جهاز أمن السلطة مظاهرة تضامنية أمام
السفارة المصرية في رام الله، بعد استدعاء أحد المنظمين للاستجواب عدة مرات في 29
يناي وأمره بإلغاء إشعار بالحدث الذي سبق أن أنشأه على الفيسبوك.


وفي
وقت لاحق، سمحت السلطة في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة ببعض مظاهر الدعم
للمتظاهرين في مصر، ومن بينها مظاهرة في رام الله.


السودان

أما في السودان، فقد استخدمت السلطات القوة
المفرطة خلال مظاهرات سلمية موسعة في 30 و31 يناير الماضي في الخرطوم ومدن شمالية
أخرى للمطالبة بوضع حد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والزيادات في الأسعار التي
فرضتها الحكومة، بحسب هيومان رايتس ووتش.


وقال نشطاء إن طالباً واحداً،
يدعى محمد عبد الرحمن، توفي حسبما ورد جراء إصابته على أيدي قوات الأمن يوم 30
يناير، إلا أن هيومن رايتس ووتش لا يمكنها أن تُؤكد الوفاة بشكل مستقل، لكنها دعت
الحكومة السودانية للتحقيق على الفور في الادعاءات.


وأضاف بيان هيومان
رايتس ووتش نقلاً عن شهود عيان في الخرطوم وأم درمان "أن شرطة مكافحة الشغب المسلحة
وأفراد الأمن الوطني قاموا بتفريق مجموعات من المتظاهرين باستخدام الخراطيم والعصي
والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ومنع بعض الناس من الانضمام إلى
الاحتجاجات."


وقال شهود إن بعض المتظاهرين القوا بالحجارة على شرطة
مكافحة الشغب، لكن معظمهم كانوا سلميين. وأفرج عن غالبية المعتقلين في غضون ساعات،
لكن أكثر من 20 ما زالوا مفقودين ويُعتقد أنهم محتجزون من قبل قوات الأمن الوطني،
فيما اعتقل مسؤولو الأمن أكثر من 10 موظفين بجريدة الميدان، الشيوعية، وألقت القبض
على نشطاء طلاب ورأي وأعضاء أحزاب معارضة خلال حملة شنها فيما يبدو الحزب الحاكم
على المُعارضين.


اليمن

في جنوب
اليمن، استخدمت قوات الشرطة والجيش في 3 فبراير ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة،
حيث قمعت قوات الأمن بعنف احتجاجات كبيرة ضد الحكومة المركزية ومن أجل الانفصال،
لأكثر من ثلاث سنوات، واستخدمت الرصاص الحي والمطاطي لتفريق
المتظاهرين.


وأفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إصابة 6 أشخاص واعتقال
28 آخرين، مضيفاً أن أنصار الحكومة شاركوا في مهاجمة المُحتجين.


وأشار
بيان هيومان رايتس ووتش أن من بين المعتقلين الصحافي عبد الحفيظ مُعجب إضافة إلى 6
أشخاص رهن الاعتقال في قسم التحقيقات الجنائية، وهم: عبد العليم القدس وفتاح مهدي
ومحمد علي عُبُد ومحمود ياسين السقاف ومشير عبد الملك وناصر
الأشعل.


البحرين

وفي البحرين، أصدرت
مجموعة جديدة على موقع فيسبوك دعوة لتنظيم "يوم الغضب" في 14 فبراير، وهو التعبير
الذي يُستخدم في مصر، غير أن الحكومة أغلقت الصفحة المعنية في موقع فيسبوك.