مصر: النيابة تطلب رفع الحصانة عن أحمد عز


ويقول مراقبون إن على البرلمان أن
يجتمع تحت القبة من أجل التعامل مع طلب رفع الحصانة، وهو أمر متعذر الآن
بعد أن حاصر المتظاهرون مبنى مجلس الشعب ومبنى رئاسة الوزراء.


وذكرت
وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "النائب العام المستشار عبد المجيد
محمود طلب من مجلس الشعب استصدار إذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي
تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز... في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر
نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها."


وعز هو أمين
التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، والذي استقال بعد الاحتجاجات
الشعبية الغاضبة، بعدما اتهمه متظاهرون بالضلوع في تزوير الانتخابات
النيابية التي جرت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.


وأضافت
الوكالة "انتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة
التحقيقات عن كثب والتي تجريها النيابة مع كل من أحمد عز والمهندس رشيد
محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق
وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق."


وقد أفضت الاحتجاجات
المستمرة منذ 25 يناير/كانون ثاني الماضي إلى استقالة أعضاء هيئة مكتب
الحزب الوطني الحاكم بمن فيهم جمال نجل الرئيس حسني مبارك، وصفوت الشريف،
وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وعلي الدين هلال.


وكان قرار بحظر السفر وتجميد الأرصدة المالية صدر بحق أحمد عز وعدد من المسؤولين السابقين في الحكومة المصرية، بينهم وزراء سابقون.