وقال مكي في اتصال مع شبكة الإعلام
العربية "محيط": "ان الإقرار بتعديل تلك المواد المشار اليها لا يعني ان
هذه المواد فقط هي التي ستقوم اللجنة بتعديلها"، مشيرا الى ان قرار رئيس
الجمهورية الحق في مناقشة وتعديل أي مواد تعوق إرادة الأمة في اختيار من
يحكمهم.
وأقر مكي بان الدستور الحالي لا يليق بمصر وانما التعديلات
التي تقوم بها اللجنة هي تعديلات وقتية لتمكين الشعب المصري من اختيار
حاكمه وعدم بقائه في السلطة مدى الحياة، مشيرا الى ان مصر بحاجة الى دستور
جديد يمكن مناقشته وطرحه بعد اختيار رئيس الجمهورية المقبل.
وأضاف:
"الرئيس مبارك لديه بالفعل نية للرحيل ولكنه يسعى الى تمكين الشعب من
اختيار حاكمه وتسليم السلطة بشكل سلس يسمح بتداولها وعدم وقوع البلاد في
فوضة جراء حدوث فراغ دستوري".
وحول صلاحيات اللجنة اعرب مكي عن
اعتقاده بأن اللجنة المكلفة بقرار رئيس الجمهورية هي أقوى من مجلس الشعب
وذلك بفعل الحشود التي تجمهرت في ميدان التحرير ومختلف ربوع مصر، مثنيا
على ثورة الشباب ومعتبرهم قادة المستقبل الذين أسروا على انتزاع حياة
كريمة لهم ولأبنائهم من بعدهم.
وتابع : "اللجنة تضم بين صفوفها عدد
من أنزه قضاة مصر الذين أبطلوا عقد مشروع "مدينتي" واتفاقية تصدير الغاز
الى اسرائيل وكذلك وضع حد أدنى للأجور وغيرها من الأحكام التي أعطت ثورة
شباب مصر الزخم والحجة للمطالبة بحقوقهم".
وشدد على أن أعضاء اللجنة
لن يحول بينهم وبين قول الحقيقة أي شيء، مشيرا الى انه وباقي أعضاء اللجنة
لن يَسمحوا لأي سلطة بممارسة أي ضغوط عليه لإخراج التعديلات الدستورية من
سياقها المرجو".
ويذكر أن لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام
الدستورية والتشريعية اتفقت فى ختام اجتماعها الأول أمس برئاسة المستشار
الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على تعديل
6 مواد بالدستور بشكل مبدئي وهي مواد "76 و77 و88 و93 و179 و189".
وتتعلق
المواد الست بانتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وعددها والإشراف القضائى
على الانتخابات ومبدأ اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه
والإحالة للمحاكم العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ وإجراءات تعديل مواد
الدستور.