كشف مصطفى بكري أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة بوسط القاهرة، تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عسكرية.


وأضاف بكري في تصريحات لقناة "دريم" عقب مشاركته في جلسة الحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان، أن "العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة وليس في منزله، وستتم إحالة أوراق قضيته إلى النيابة العسكرية قريبا"، وذلك على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع بعد أربعة أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية يوم 25 يناير الماضي.

وأشار بكري إلى أن خسائر مصر اليومية في الوقت الراهن تبلغ نحو 340 مليون دولار جراء هروب نحو مليون سائح وحدوث انخفاض كبير في عدد السفن العابرة لقناة السويس.

يذكر أن عبد المجيد محمود النائب العام، قد أصدر قرارا بمنع عدد من الوزراء السابقين بينهم حبيب العادلي ومسؤولين في الحزب الوطني من السفر وتجميد أموالهم، وذلك بعد وعود من الرئيس مبارك بالتحقيق في المخالفات التي حدثت والوقوف على أسباب الانفلات الأمني الذي أدى إلى أعمال السلب والنهب لعدد من الممتلكات العامة والخاصة في البلاد.

وكان نائب الرئيس عمر سليمان قد عقد يوم الأحد جلستي تفاوض مع عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات بميدان التحرير ومسؤولين عن أحزاب معارضة وحركة الإخوان المسلمين.

ويرفض المحتجون إنهاء اعتصامهم بميدان التحرير ووضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ قرابة أسبوعين دون تنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه وإسناد صلاحياته لنائبه عمر سليمان، بينما ترفض الدولة ذلك وتقول إن الرئيس مبارك ينبغي أن يظل في منصبه لحين نهاية فترته الرئاسية في شهر سبتمبر القادم غير أنها تعد بتنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية للاستجابة لمطالب المحتجين.