فى خطوة استباقية محتملة للحكومة، ذكرت مصادر قريبة الصلة من المجموعة
الاقتصادية أن هناك اتجاها حاليا لفتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة
الخصخصة فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.

وأفادت المصادر أنه
سيتم مراجعة كافة عقود البيع التى تم على أساسها بيع تلك الشركات وخاصة التى أثير
حولها اللغط بشأن تقييم الأصول وتقدير القيمة فى عقود البيع وتشمل تلك الشركات عز
الدخيلة وعمر أفندى إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التى تم بيعها لمستثمر
رئيسى سواء مستثمر عربى أو أجنبى أو مصرى.

فى السياق ذاته كشف المستشار
مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة لليوم
السابع أن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التى تم بيعها لأمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى قوية الآن بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ
على ثروته، لافتا إلى أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن
حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية
برمتها.

ويذكر أن أحمد عز دخل فى الشركة كمستثمر رئيسى عام 1999، وكانت تعرف
سابقاً باسم شركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب".

وأشار المستشار مصطفى
أبو صافى إلى أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت
بأموال الشعب وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقى فى ظل سياسة الخصخصة وبيع
القطاع العام فى عهد حكومة عاطف عبيد.

وأكد رئيس لجنة البيع فى الشركات
القابضة أن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات فى البيع وهذه
القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يعود المال العام للشعب.