طالب العالم المصري الأمريكي الدكتور أحمد زويل، اليوم الأحد، اللواء عمر
سليمان، نائب الرئيس، بالإشراف على إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد، وذلك في
أعقاب مظاهرات الغضب التي اجتاحت عددًا من المدن المصرية منذ نحو
أسبوعين.


وأطلق زويل مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في مصر،
تضمنت خمس نقاط على رأسها: تولي سليمان مسؤولية الإشراف على عملية الإصلاح السياسي
في مصر، بما في ذلك تشكيل مجلس يضم عددًا من القانونيين والشخصيات العامة، لتعديل
مواد بالدستور بينها المواد 76 و77 و88 و179.


وشملت المبادرة أيضا تحديد
جدول زمني لإجراء انتخابات ديمقراطية، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يتطلب حل مجلسي
الشعب والشورى.


وطالب زويل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم
الأحد، بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قوانين الأحزاب والنقابات ومباشرة الحقوق
السياسية، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، لاسيما المعتقلين من
شباب الحركات السياسية وجماعة الإخوان المسلمين.


ودعا زويل إلى ضرورة
إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل في أقرب فرصة ممكنة، وإحداث تغيير
جذري في منظومة الإعلام المصرية وعدم حجب شخصيات معارضة من الظهور في وسائل الإعلام
الرسمية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات.


وأكد زويل أنه توصل لهذه
المبادرة بعد الاستماع لجميع الأطراف، حيث اجتمع خلال الثمانية وأربعين ساعة
الماضية مع شباب من مختلف الحركات السياسية مثل جماعة "الإخوان المسلمين"
و"الاشتراكيين الثوريين" و"حزب الغد" وحزب "الجبهة الديمقراطية" و"حركة العدالة
والحرية".


وأوضح زويل أن التقى أيضا نائب رئيس الجمهورية والدكتور أحمد
الطيب شيخ الأزهر، وأعتبر أن هذه المبادرة "سوف تنهي الأزمة السياسية في مصر، وتضمن
الوصول لحل دستوري قبل فوات الأوان ، تصل مصر من خلالها إلى ديمقراطية حقيقية"،
وأضاف: "سيكون الرئيس مبارك أول رئيس لأكبر دولة في الشرق الأوسط علي قيد الحياة،
يسلم السلطة لرئيس آخر يبدأ عصرا جديدا في مصر وهذه فرصة تاريخية".


ولم
يجب زويل صراحة بشأن استعداده لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر،
قائلا: إن "ما يهمني الآن هو إنهاء الأزمة التي تمر بها مصر، وبعدها يتم إجراء
انتخابات ديمقراطية يترشح فيها الشخص المناسب".