تقدم كل من محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وجمال تاج الدين أمين عام
لجنة الحريات بنقابة المحامين وجمال حنفى عضو مجلس النقابة العامة، ببلاغ
7675 للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والمجلس الأعلى
للقوات المسلحة، لمنع اتصال الإعلاميين وغيرهم بالرئيس المخلوع، حفاظاً على
أمن مصر ووحدة أبنائها.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة الحريات بنقابة المحامين فوجئت بوكالات الأنباء
تبث أخبار عن قيام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والذى صدر قرار بحبسه
احتياطيا على ذمة قضايا الكسب غير المشروع والتحريض على قتل ثوار 25 يناير،
بإعداد بيان لإلقائه عبر أجهزة الإعلام المختلفة خلال الأيام المقبلة،
يعتذر فيه عن الجرائم التى ارتكبها هو وأسرته فى حق الشعب المصرى، مما يدعم
الشكوك والشائعات التى تطلق عن اتخاذ إجراءات لإصدار قرار بالعفو عنه
بالمخالفة للقانون وعلى غير الإرادة الشعبية، التى لم ولن ترضى بديلاً عن
محاكمته محاكمة عادله يلقى فيها الجزاء العادل على ما اقترفه خلال العقود
الثلاثه الماضيه فى حق مصر وشعبها.

وأكدت لجنة الحريات فى بلاغها على خطورة تلك الإجراءات ومخالفتها للقانون
الذى يحظر على المحبوس احتياطياً الاتصال بأجهزة الإعلام، ناهيك عن تسجيل
بيان وإذاعته والذى سوف يثير فتنه بين أبناء الأمة، واستغلال هذه الفتنة من
فلول الثورة المضادة لإحداث أكبر قدر من البلبلة والفوضى، تؤدى إلى حالة
من الانفلات الأمنى.

كما أكدت اللجنة أن أبناء ثورة 25 يناير لم يفوضوا أحداً لاتخاذ أى إجراءات تؤدى إلى العفو عن رجل تلوثت يديه بدماء أبناء وشباب مصر.

وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المخلوع تحت تصرف النيابة وهى المسئولة
مسئولية كاملة عن منع الاتصال أثناء فترة الحبس الاحتياطى، وأن لجنة
الحريات تعلن رفضها الكامل للإجراءات المشبوهة التى أعلن عنها فى هذا
الصدد، وأوضح البلاغ أن الجهة الوحيدة التى لها حق العفو عن الرئيس السابق
هو مجلس الشعب والرئيس المنتخب القادمين.